X
تبلیغات
وبلاک حقوقی
وبلاک حقوقی


: مرتبه

 

 

مقدمه :

برای تداوم حيات و حفظ روابط اجتماعی و سياسی انسانها، شناخت حقوق و رعايت آن ضروری است.

بدون رعايت حقوق همديگر، زندگی تبديل به جهنمی می‌گردد که بشريت در لابه‌لای شعله‌هايش سوخته است و می‌سوزد. از این رو اندیشمندان که دارای وجدان بیدار و آگاه بودند در فکر چاره جوئی به دفاع از حقوق لازم ولاینفک انسانها افتاده و اندیشه ای حقوق بشر را مطرح واعلامیه ای جهانی حقوق بشر را بعد از بحث ها وتبادل نظرهای فراوان ، تدوین نمودند که درطول چند دهه ، بعنوان اساسی ترین و محکم ترین مبنا برای حقوق انسانها و روابط بین الملل مبدل شده است.

حق حیات از حقوق اولیه و ذاتی هر انسان است که هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در اسلام مورد تاکید واقع شده است .

اهتمام این تحقیق پس از بررسی حق حیات با دو رویکرد مزبور ، تبیین وجوه اشتراک و افتراق و نتیجه ای آندو می باشد.

فصل اول

کلیات و مفاهیم کلیدی

الف پیشینه تاریخی

پژوهش های انجام شده در حقوق بشر گواه بر این است که باور به برخی حقوق فطری وطبیعی بشر از گذشته های بسیار دور وجود داشته است مثلا توجه به حقوق فطری(ازجمله توجه به حق حیات ) انسانها در اسلام از بدوی ظهور اسلام تا به امروزه بوده است . شاید بتوان گفت که از هنگامی که صاحبان قدرت ظلم پیشه کردند و برمظلومان تاخت و تاز کردند ، اندیشه ای حقوق بشر برای مبارزه با ظلم وبی عدالتی شکل گرفت و هدف از آن، تامین حد اقل حقوق برای افراد جامعه بوده است .

اما در دوران معاصر با آغاز جنگ جهانی اول 1919(م وجنگ جهانی دوم موضوع حقوق فطری وطبیعی انسانها(مانند حق حیات) بیش از پیش اهمیت یافت از جمله در جامعه ملل و منشور ملل متحد توجه خاص به مفهوم حقوق بشر مبذول گردید وبالآخره اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948م از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دفاع از تامین حداقل حقوق انسانهابه تصویب رسید. مقدمه اعلامیه نشان دهنده اندیشه های اصولی وزیر بنایی مانند وحد ت خانواده بشری وکرامت و ارزش انسانها ، حقوق اساسی مرد و زن ، نتایج زیانبار تجاوز به حقوق بشر است که درضمن آن سخن از حقوق و آزادی های شخصی ، آزادی های عمومی وحقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی نیز شده است .

ب - حق در لغت و در اصطلاح

واژه ای«حق » در لغت ، در معنای گوناگونی بکار رفته است و آن معانی عبارتند از : « خداوندمتعال » ، « فعل خدا و وعده ای خدای متعال » ، « مفهوم مطابق واقع » ، « کارشایسته » و امثال ّآن که به نحوی دارای یک وجه اشتراک هستند و آن عبارت است از ثبات و پایداری .[1]

واژه حق دراصطلاح نیز دارای معانی متعدداست و لکن تعریف پیشنهادی اینست که ، حق امراعتباری است که برای کسی و برضرر دیگری وضع ولازم الرعایه است [2]

ج - حیات در لغت و در اصطلاح

واژه «حیات » در لغت ، از ماده حی ، به معنای زندگی ، وجود ، حیات ؛ سرزندگی ، جانداری .[3]

اما در اصطلاح :

1. حيات، قرار گرفتن شيء (پديده) در وضعيتي است که آثار مورد انتظار از آن موجود بر آن مترتب شود مرگ درست نقطه مقابل چنين وضعيتي مي باشد.[4]

2. حیات یعنی ، موجودات جاندار که با شعور و حرکت ارادی شناخته می شوند ، متصف به صفتی بنام «حیات » می گردند .[5]

فصل دوم

حق حیات در اعلامیه جهانی حقوق بشرو آثار آن

1. مفهوم حق حیات

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشرمقرر میدارد : هرکس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

هم چنين ب 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی :

حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود . هیچ فردی را نمی توان خود سرانه (بدون مجوز ) از زندگی محروم کرد.

2. ذاتی بودن حق حیات

مهمترین حقی که در مجموعه ای حقوق بشر مورد توجه است ، و از جمله حقوق ذاتی به شمار میرود ، حق حیات است. به این معنا که افراد انسان قبل از اینکه قوانین موضوعه حقوقی برای آنان به رسمیت شناخته شود ؛ دارای حق حیات هستند و تا وقتی که فرد، مزاحم حیات اجتماعی مردم نباشد قانون باید از حق حیات او دفاع نماید و امنیت لازم را در این زمینه فراهم آورد .

این مسئاله ظاهراٌ در هیچ یک از مکاتب حقوقی مورد تردید نیست جز در مکتب فاشیسم که کمال انسانها را در تضاد و جنگ می بیند و تحمیل اراده بر دیگران و استثمار آنهارا از حقوق طبیعی افراد یا گروه های قدرتمند می داند .[6]

حقوق بشر امروزی ، دارای چهار مبنای مهم ارزشی است ؛ یعنی دارای چهار حق بنیادی است و شکل گیری آن برپایه ای همین چهار حق صورت پذیرفته است که عبارتند از:

صیانت از حق حیات ، آزادی ، برابری ، مالکیت .

این حقوق بنیادی که خاستگاه آنها بر اساس نظریه ای حقوق طبیعی تبیین شده است در قالب مواد موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیوانهای مربوط به آن تدوین یافته است .

حقوق دانان غربی میگویند : اگر حقوقی از جمله حقوق ذاتی انسان باشد ، قابل سلب نیست وحتی آنها در میزان باز دارنده بودن حکم اعدام درجلوگیری از ارتکاب جنایت تردید کرده اند . لذا هوا داران این نظریه در از بین بردن اینگونه مجازات ها سعی فراوان کرده اند.[7]

لذا می بینیم که ،در اعلامیه جهانی ، هیچ محدودیتی برای حق حیات ، مطرح نشده است . بنابراین در هیچ صورتی نمی توان به حیات دیگران آسیب رساند ، هرچند به حیات میلیونها انسان دیگر تجاوزکرده باشد یا در صدد تجاوز به آنها باشد .

3 . مطلق بودن حق حیات

چنانكه حق حيات را در ابتداي اين فصل با مواد موجود در اعلاميه جهاني تعريف كرديم ،حق حیات در اندیشه ای طرفداران حقوق بشر مدرن ، حق مطلق و بنیادی و پایه ای سایر حقوق است . لذ بااین تفکر و اندیشه ، حیات محدودیت بردار و سلب پذیر نیست.

4. مادی بودن حیات

از سوی دیگر ، حیات از نظر آنها فقط زندگی مادی و جسمانی است لذا بحران کنونی جامعه غرب ، غربت معنی داری حیات است . از این رو ، فلاسفه و دانشمندان معاصر غرب ، بزرگترین تهدید جامعه و فرهنگ مدرن غرب را ناشی از تهی شدن حیات از معنا میدانند .

به نظر فوگویاما : بزرگترین گسیختگی که در غرب دهه 1960 به وجود آمد، گسیختگی هنجارهای اجتماعی و اخلاقی بود که در بیشتر کشورهای صنعتی ، به افزایش آمار جنایت و زوال خانواده انجامید[8].

روشن است هرگاه حیات ؛ معنادار نبود ، ناگزیر پوچ انگاری بر آن سایه خواهد افکند . یکی از عوامل که حیات را به سمت نا بخردی و نا شایستی و پوچ انگاری می کشاند ، بی مهری به سیرت معنوی حیات یعنی حیات دینی است . پیامد هولناک آن نابودی و آسیب دیدگی جدی هویت اصیل انسانی خواهد بود .

و همین بعد ا زحیات است که پایه ای دیگر ابعاد حیات تلقی میشود . از این رو در احکام جزائی مبتنی براین بیان ، مجازات های که به سلب این حق منجر میگردد ، عمدتاٌ نادرست شمرده شده اند .

5. لغوحکم اعدام

از جمله دربند 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است که :« حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است .» دربند 2 این ما ده گفته شده است که ، «در کشورهای که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست ؛ مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت – که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون های که پیرامون جلوگیری و مجازات کشتار دسته جمعی است ، منافات نداشته باشد . اجرای این مجازات جایزنیست ، مگر به موجب حکم قطعی صادره از داد گاه صالح.» [9]

در بند 5 همان ماده صدور و اجرای حکم اعدام برای اشخاص کمتر از 18 سال به طور کلی ممنوع شده است .

فعلا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجازات اعدام لغوشده است و آنها دلیل این امر را ذاتی بودن حق حیات میدانند .

6 . مجازبودن سقط جنین

درجامعه آمریکائی تا قرن نوزده قانون انگلس حاکم بود که برطبق آن عمل میکردند . قانون عمومی انگلیس ، سقط جنین را ممنوع میدانست و سقط پس از احساس حرکت جنین در شکم مادر جرم محسوب می شد.

در اوایل قرن نوزدهم متوجه شدند که زندگی جنین از لحظه احساس او توسط مادر آغاز نمی‌شود، بلکه حیات او از زمان لقاح، شروع می‌شود و نتیجه مستقیم این کشف آن بود که در سال 1869، پارلمان انگلیس قانونی را تصویب کرد که کیفر سقط جنین را از نخستین لحظه پیدایش نطفه عملی کرد.

در اواسط قرن نوزدهم ، ایالات متحده آمر یکا یکی پس از دیگری قانون سقط جنین را تصویب کردند. تا قبل از آن سقط کننده اگر متهم شناخته می شد محکوم به حیس می شد .

در کشورهای غربی طرح سقط جنین برای اولین بار ، در باره فرزندان نامشروع ویاناسالم که سبب تهدید سلامتی خود یا مادر می شدند ؛ آغاز شد و لی آمار نشان میدهد که ، پس از قانونی‌شدن سقط پزشکی به سرعت سیر صعودی موارد و مصادیق قانونی بودن آن ادامه و فرهنگ پذیرش عمومی آن نیز توسط فمینیست‌ها گسترش یافت؛ برای نمونه هم‌اکنون در کشور امریکا سالانه حدود 5/1 میلیون سقط جنین انجام می‌شود که حدود یک‌سوم حاملگی‌های سالانه را تشکیل می‌دهد، ولی فقط شش درصد آن‌ها به دلایل پزشکی و به‌خطر افتادن سلامت مادر و جنین اقدام به سقط جنین می‌کنند. در طول سال‌های بین 1999 و 2001 طرفداران «سقط انتخابی به هر دلیل دلخواه» از سی درصد به چهل‌وسه درصد جمعیت رسید و در مقابل تعداد افرادی که سقط را فقط در شرایط به‌خطر افتادن جدی سلامت مادر و جنین‌ مجاز می‌دانستند از پنجاه‌وهشت درصد به چهل‌وهشت درصد کاهش یافت.

عوارض سقط جنین :

1. عارضه اصلی سقط برای جنین ، مرگ وبی بهرگی از حق حیات است .

2. خون ریزی شدید وعفونت خون و... .

3. آمار وازقام مستند از کشورهای غربی نشان میدهد که به صورت جدی ، بسیاری از زنان ا زسقط جنین آسیب دبده اند و یا مرده اند .

4. مشکلات روانی مادر ، افسردگی و سوء استفاده های جنسی که در هنگام سقط در مراکز سود جود اتفاق می افتد .

5. ار تباط سقط با سرطان سینه و... .

6. سقط جنین امکان حامله شدن مجدد را کاهش میدهد .

7. سقط جنین موجب کاهش وزن فرزندان متولد شده ای بعدی می شود .

8. افزایش مرگ ومیر دوران نوزادی و افزایش نقایص جنینی .

نظریه طرفداران سقط جنین

یکی از مواردی که همیشه در تبلیغات سقط جنین قانونی به آن توجه می شود ، جنین ها ی بوجود آمده از راههای تجاوز جنسی است .

مسأله دیگر، کنترل جمعیت در حال انفجار کره زمین است که باید گفت سقط جنین بیشتر در کشورهایی استفاده می‌شود که رشد جمعیت کم و منفی دارند؛ پس به علت سرریز شدن جمعیت، حق نداریم تعدادی را بکشیم تا بقیه راحت‌تر زندگی کنند.

نکته ای دیگر که به آن غربی ها تاکید فر اوان دارند اینستکه ، جنین دارای حیات کاملی نیست و تا بیست هفتگی (139 روزگی) هیچ حس وحرکت نسبت به اطراف خود ندارد . اما این طرز فکر یک تصور عامیانه است ؛ چونکه بنا به آنچه که جامعه پژشکان به آن قایلند اینستکه ، جنین از نخستین روز تشکیل نطفه ، موجودی زنده محسوب می شود و قلب او بین روزهای 18 تا 25 شروع به تپش میکند ولکن مادران از روز چهلم جنین ، تازه پی به وجود جنین می برند .

نکته پایانی اینکه ، سقط جنین مدل غربی به نفع هیچ یک از مادر و جنین نیست . بلکه ایجاد این فرهنگ و رواج آن بین مادران گاهی بردگی تمام عیار انسان در فرهنگ مادی است ؛ فرهنگی که مادر را قبل ازتمام شوونات مقدسش ، نخست به عنوان ابزار و مهره ی در توسعه مادی می بیند و در نهایت جهت ایفای کامل تر نقش او در جامعه دست به قتل عام های جنین های بی شماری می زند .

در نتیجه قانونی کردن سقط جنین اختیاری ، فراهم آوردن امکانات و ایجاد فرهنگ آن در جامعه ، خدمت به مادران و زنان نیست بلکه خنجری است که قلب معصومیت انسانی را نشانه رفته است و اثرات نامطلوب آن در دراز مدت در جامعه خواهد ماند[10] .

تامین وضع بهداشتی با هر وسیله ای ممکن

ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر

"الف ) هرکس حق دارد که سطح زندگانی او و سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را ا ز حیث خوراک، مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و هم چنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضاء ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد ، از شرایط آبرومندانه زندگی برخور دار گردد.

فصل سوم

حق حیات دراسلام

1. مفهوم حق حیات

در ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر [11] آمده است :

الف) زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هرانسانی تضمین شده است و برهمه افراد و جوامع و حکومت ها و اجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هرتجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی .

ب ) استفاده ازهر وسیله ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت بطور کلی یا جزئی می گردد ممنوع است .

ج) پاسداری از ادامه ای زندگی بشریت تا هرجای که خداوند مشیت نماید وظیفه شرعی می باشد.

* در بند الف وج این ماده ، سرمنشأ حیات خداوند تبارک و تعالی دانسته شده است و از حیات ، هم بعنوان حق و هم بعنوان تکلیف ، یاد شده است . یعنی در ضمن اینکه حیات برای یک انسان حق است ، تکلیف هم هست .

حق است یعنی اینکه دیگران هیچگونه حق تعرض نسبت به آن را ندارند ؛ وسلب آن ، از یک شخص ممنوع است مگربا مجوز شرعی وقانونی .

تکلیف است یعنی اینکه ، هم خود فرد و هم دیگران مکلف به پاسداری و حمایت از آن هستند .

2. قرآن وحق حیات

بدون شک ، حق حیات درمکتب اسلام، از اهمیت خاصی برخور دار است وچنانچه اصولی بعنوان اصول حقوق طبیعی داشته باشیم ، از مهمترین و با اهمیت ترین آنها حق حیات است که ریشه و اساس تمام حقوق فطری و طبیعی انسانها قلمداد شده است؛زیراتازمانیکه این حق برای انسان ها تأمین نشود ، بهره مند شدن از سایر حقوق طبیعی مانند حق آزادی ؛ حق ... برای انسانها میسر نخواهد بود .[12]

با توجه به اينكه در نظام حقوقی اسلام ، حيات دوگونه است [13]، مادي ومعنوي ، احدی مجاز نيست كه ، حيات مادي ومعنوي خود و ديگران را سلب كرده و يا به مخاطره بي اندازد .

انواع حیات و رابطه آنها بایکدیگر

الف) حیات مادی

حیات مادی برای همه ای موجودات عالم هستی ، اعم از نباتات و حیوانات و انسانها ثابت شده است [14]. در آیات قرآن کریم از حیات مادی به وفور یاد شده است از جمله در مورد حیات گیاهان که خداوندمتعال با فرستادن باران ، آنهار را از زمین بیرون آورده و به آنها رشد و نمو می بخشد " وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ " [15] هر چیزی را از آب آفریدیم .

مرحله بالاتر از حیات نباتات ، حیات حیوانی را داریم که ، دانشمندان و مفسرین قرآن کریم این مرحله را مرحله احساس و عاطفه و مهروکین و دوستی و دشمنی دانسته اند که نظام فعلی بر این نوع حیات « حیات حیوانی » استواراست .

قرآن کریم هنگامی که از این نوع حیات سخن میگوید ، انسان را هم ردیف بهائیم قرار داده و میفر ماید " مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ"[16] این نعمت ها از آن شما و چهار پایان شما است .

اما آنگاه که سخن از «حیات انسانی » به میان می آید ، در قرآن کریم ، نام انسان در کنار فرشتگان قرار میگیرد . مثلا در باره دانشمندان صالح می فرماید :" شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ " [17]

گواهی داده است که جز او معبودی نیست و هم چنین فر شتگان و دانشمندان به این مطلب گواهی میدهند.

سلب حيات مادي با قتل تحقق مي يابد .كه در قرآن كريم ، اين نوع از قتل برابر با نابود سازي همه اي جامعه قلمداد شده است ، مگر آنكه قتل یک انسان، با مجوز شرعی و قانونی صورت پذيرد ." مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً "[18]

هرکس نفسی را بدون حق قصاص ویا بی آنکه فساد وفتنه ای در روی زمین کند به قتل برساند مثل آن باشد که همه مردم را کشته .

تعبیر به نفس تعبیری است که در آن تفاوت ميان انسانها نیست .یعنی این معیار, رنگ ، نژاد ، قوم و قبیله، بزرگ و کوچک ، کافرو مسلمان ... نمی شناسد . یعنی اگر قتلی اتفاق بیافتد در یک جامعه اعم از سیاه وسفید و ... مثل آنست که همه ی جامعه نابوده شده باشدچونکه کشتن یک انسان ، کشتن نوع انسان قلمدادشده است.

سید محمد حسین طباطبائی در تبیین مفاد آیه گفته است که :

هرفرد انسانی حامل حقیقت واحدی است که در جمیع انسانها وجود دارد و آن حقیقت انسانیت است . به همین دلیل است که کشتن یک انسان ، کشتن نوع انسان قلمداد شده است و زنده کردن یک انسان نیز به منزله ای زنده نمودن همه ای انسانها است . وقتی انسانها همگی از یک حقیقت بر خور دار باشند« هرکس انسانیتی را که در یک فرد قرار دارد هدف قرار دهد » در حقیقت انسانیتی را که در همه انسانها نهفته است هدف قرار داده است .[19]

ب ) حیات معنوی

در قرآن کریم به حیات معنوی هم اشاره شده است [20] "مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً "[21]

هرمرد و زنی که کاری صالح کند ، به او حیات پاکیزه می بخشیم .

وصف « پاکیزه » برای حیات ، نشان دهنده آن است که این حیات از نوع انسانی وبرترآن است . این حیات طییب مخصوص انسان است که حیوانات و گیاهان نمی توانند دارا باشند.

مهمترین وجه ممیزه این دو نوع حیات آنست که ، حیات مادی همیشه با آب و هوای اقلیم جغرافیائی در حال تغییر و تحول است یعنی بستگی تام به محیط اطراف خودش دارد . برهمین اساس است که می بینیم یک گیاه در یک محیط جغرافیائی دارای خاصیت داروی است در حالیکه در محیط دیگر آن خصوصیت را ندارد .

اما حیات معنوی (روح مجرد انسان ) هرگز وابسته به تغییرات اقلیمی و جغرافیائی نیست .

سلب حیات معنوی انسان بوسیله ای گمراه کردن انسانها و ایجاد فتنه صورت می پذیرد ؛ لذا یعضی ا ز علماء ، فتنه را به معنای سلب حیات معنوی و اعتقادات دینی مردم تعریف کرده اند[22] .

امروزه اینگونه از سلب حیات به وفور اتفاق می افتد . شخصی را می بینیم که از راه های مختلف و و سایل مختلف(تهیه تصاویری مبتذل ، پخش سی دی ها ی مبتذل و یا آلوده کردن جوانان به انواع مواد مخدر که سبب فاسد شدن روح آنان ودر نتیجه سبب فاصله گرفتن ارمعنویات، مانند به جا آوردن روزه و نماز و... می شود) حیات معنوی افراد جامعه را مورد تهدید قرار داده و از میان می برند .

سلب حیات معنوی انسان ،بسی خطرناک تراز حیات مادی است .به همین دلیل است که در قرآن کریم آمده است " وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ " و یا " وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ " [23]

ازنظر اسلام ، مردم وجامعه و دولت موظف به فراهم کردن حیات معنوی انسانها است . توجه به این مسئله در ب الف ماده 17 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز آمده است .

" هرانسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد وبیماری های اخلاقی به گونه ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد ، زندگی کند ، جامعه و دولت موظفند این حق را برای او فراهم سازد".

هم چنین درب الف ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است :" هرانسانی حق دارد که نسبت به جان ، دین ، خانواده ، ناموس ومال خویش ، در آسودگی زندگی کند.

البته از دست دادن حیات معنوی به معنای از دست دادن راه سعادت وخوشبختي است والا روح انسان هيچ وقت از بين نمي رود .

رابطه دونوع حیات

نکته ای که قابل یاد آوری است اینستکه ،با توجه به دونوع از حیات ، حیات مادی تقدم ذاتی دارد، اما حیات معنوی که آنرا «حیات طیبه[24] نیز نامیده اند ، از جهت ارزشی مقدم است و چه بسا در مقام تزاحم با همدیگر ، حیات مادی باید فدای حیات معنوی شود چون حیات مادی در واقع وسیله است برای رسیدن به حیات معنوی به همین دلیل است که ، همانطوری که ، تجاوز به حیات مادی دیگران باعث سلب حيات متجاوزمی شود ؛ تجاوز به حیات معنوی انسان که بسی خطرناک تر است وکیفر شدید تر دارد نیز باعث سلب حق حیات متجاور شمرده شده است [25]

منشاء حق حیات

درمورد این که حق حیات از کجا ناشی می شود ، سه نظریه مطرح است :

نظریه اول (نظریه مکتب حقوق طبیعی ) برخی از فلاسفه ای یونان قدیم معتقید بودند که ، انسانها دارای حقوقی هستند که طبیعت به آنها داده است و احدی حق سلب آنرا ندارد ، چونکه طبیعت انسانی اقتضای این حقوق را دارد . اگر چیزی مقتضای طبیعت کلی انسانها باشد ، باید تحقق یابد . نباید انسان را از آنچه که مقتضای طبیعت کلی اش می باشد محروم کرد .[26] مانند حق حیات که مقتضای طبیعت انسانی است. یعنی فارغ از رنگ ، نژاد ، مذهب ، دین ،زبان ... مبنای حقوق طبیعی غرایز و امیال ذاتی انسان است .

نقد این نظریه :

اولاٌ طبیعت بعنوان یک موجود عینی و حقیقی ، چیزی جدای از سایر موجودات نیست تا که به آنها چیزی را بدهد .

ثانیاٌ : کسی می تواند چیزی را عطا کند که مالک باشد ، در حالکه طبیعت از خودش چیزی ندارد تا به دیگران آنرا بدهد .

نظریه دوم (نظریه مکتب پوزیویستی ) منشاء حقوق در واقع توافق جمعی است .آنچه که باعث ایجاد حق می شود اینست که مردم یک جامعه آنرا خودشان بپذیرند . اینکه حق وجود دارد یا ندارد بستگی به این دارد که جامعه آنرا بپذیرد یا نپذیرد . وقتی جامعه پذیرفت که پدر بر فرزند وفرزند بر پدر حقی داشته باشد ، این حقوق ثابت می شود. چونکه جامعه به پذیرش آن توافق کرده است . بعبارتی دیگر،حقوق ناشی از قرار داد اجتماعی است، یعنی قرارداد اجتماعی سبب بوجود آمدن حق حیات در یک جامعه میشود و اصل شکل گیری جامعه امر قرار دادی و اعتباری است .[27]

نقداین نظریه

اولاً براساس این یظریه ، حقوق ثابت برای همه ای جوامع در هر زمان نخواهیم داشت و این امکان وجود دارد که نظام حقوقی هر منطقه جغرافیائی نسبت به منطقه دیگر متفاوت باشد .

ثانیاً براساس اندیشه ای پوزیتویستی ، هیچ جامعه ای حق ندارد که نظام حقوقی خود بر جامعه دیگر تحمیل کند چونکه آداب و رسوم و حقوق یک جامعه با جامعه دیگر متفاوت است که قابلیت اجرای پیدا نمیکند .

درنتیجه ، اگرآدمی معتقد شود که حیات مخلوق بخت وصدفه است (مثل نظریه اول ) یا خود آدمی آن را پدید می آورد (نظریه قرار داد اجتماعی ) تقدس حیات از بین میرود و نتیجه این خواهد بود که ، حیات می تواند به دست همان بخت یا آدمی نابود شود . این نگاه به حیات ، نه تنها حیات یک فرد بلکه حیات یک جامعه را تهدید میکند و باعث تجویز خودکشی ها و دیگر کشی های فراوان خواهد شد . خودکشی های زیادی که در کشورهای سکولار اتفاق می افتد بهترین گواه بر مدعا است .

نظریه سوم (مکتب اسلام) حیات بطورکلی نشانی ار رحمت الهی است" فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ"[28]

به آثار رحمت خداوندی بنگر که چگونه زمین را پس از مرگ و پژمردگی آن احیاء میکند . و درمود انسان ، حیات به معنای دمیده شدن روح الهی است "فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ"[29] آنگاه که گل انسان را ساختیم و ا زروح خود در او دمیدم (در برابر او ) به سجه بیفتید.

تفاوت زندگی انسان با سایر حیوانات از این جهت است که ، حیات مادی وطبیعی او با روح الهی توام شده است و الاانسان در گرو بعد حیات مادی ارزشی ندارد . حیات مادی در صورتی ارزش پیدا میکند که در آن روح الهی دمیده شده باشد.

این نگاه به حیات ، در ضمن که ، انسان را به سعادت و خوشبختی سوق میدهد ، از سوی دیگر ملزم میکند که انسان در حفظ آن ,بعنوان یک امر لازم که تخلف بردارهم نیست ,كوشا باشد چونکه اگر تخلف صورت گیرد دارای آثاری است که، انسان را دچار بهت وحیرت زدگی میکند که بعدا به آن می پردازیم.

اين انديشه اي است كه قرآن بر آن تأكيد بسيار كرده است (إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) [30]

خدا است که در جوف زمین دانه وهسته را می شکافد و زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می آرد آنکه چنین تواند کرد خدا ست ... .

هم چنان که خداوند به هستی حیات می بخشد ، وهم اوست که به حیات پایان می بخشد

(لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ)[31]

هیچ معبودی جز او نیست ، زنده میکند ومیمیراند ، اوپروردگار شما وپرودرگار پدران نحستین شما است .

حیات حق یا تکلیف ؟

نکته ای دیگر که قابل طرح است اینستکه ، آیا حیات حق است یا تکلیف ؟

اگر حیات را ، حق بدانیم نه تکلیف لازمه ای در پی دارد که مخالف با سرشت خلقت انسان است و طبیعت انسان اقتضا می کند که آدمی از بدو تولد تا هنگام مرگ ، مراحلی از کمال را سپری کند و آنگاه که به مرحله از کمال رسید، به سوی معبود خویش بشتابد . در صورتی که حیات را حق بدانیم ؛ صاحب حق می تواند دست از این حق بردارد و خودکشی کند ، یعنی او آزاد است که از حق خودش درست استفاده کند یا درست استفاده نکند و این نگاه به حیات با طبیعت انسان سازگاری ندارد .

اما در نظام حقوقی اسلام، انسان موجودی است که هم دارای حق و هم تکليف است، به عبارت ديگر دو عنصر تشکيل‌دهنده شخصيت انسان«حق و تکليف» است. يعنی نظام اسلامی به همان اندازه که انسان را ذی حق میداند به همان اندازه او را در حفظ حیات مکلف میکند.

مثلا کسی که حق حیات دارد ، از سوی مکلف به حفظ بهداشت و تغذیه مناسب است تا مبادا با بهداشت نا مناسب و تغذیه نامناسب زندگی اش دچار مخاطره شود، و از سوی مکلف است که دست به خودکشی نزند .

بعبارت دیگر:

به همان اندازه که از نظر دينی، سياسی و اجتماعی تکاليفی بر عهده انسان نهاده شده است، در مقابل،تعهداتی بنام «حقوق» برعهده دارد که اولین آن حق «حیات» است.

قرآن براي انسان افزون بر تكاليف، حقي را نيز اثبات كرده است.

برخي بر اين باورند كه در بينش اسلامي ميان حق و تكليف رابطه دوسويه اي برقرار است؛ به اين معنا كه هر كجا حقي ثابت شود، تكليفي نيز ثابت است و همين گونه هر جا تكليفي باشد در همان جا حقي نيز براي شخص ثابت است. بنابراين وقتي از تكاليف بشر به معناي عام سخن مي گوييم در حقيقت، حقي را نيز براي او ثابت دانسته ايم.

پس در نظام حقوقي اسلام ، حیات موهبت ونعمت الهی است که به انسان ارزانی داده شده است . این نگاه به حیات از یکطرف به آن ارزش می بخشد واز سوی دیگر آن را امانتی در دست انسان میداند.

اگر حیات ارزشمند شد ، انسان احساس وظیفه و تکلیف میکند و حیات را امانتی از سوی خداوندمیداند ،که قطعا چنین است، لازمه اش اینست که حیات فقط حق نیست بلکه تکلیف هم هست بدین معنا که انسان ودیگران وظیفه دارند ، حتی المقدور به حفظ آن بکوشد و یا حیات دیگران را در معرض خطر قرار ندهد .از طرفی حق حیات ،از جمله حقوقی نیست که قابل نقل و انتقال یا قابل اسقاط باشد[32]

بنابراین اختیار انسان در حیات خویش از جهاتی محدود می شود به اندازه که خداوند مجاز کرده است او می تواند از این حق بگذرد آن هم در موارد استثنائی است مانند قصاص و دفاع مشروع و یا جنگ و جهادو... .

3.آثار حق حیات

1- توجه لازم به حقوق فرعی دیگر

حق حیات دارای لازمه ای است که توجه به آن ، حیاتی است و آن اینکه ، برای تحقق بخشیدن حیات واقعی ، نیازمند است که به حقوق فرعی دیگر نیز توجه کافی و لازم بشود.مانند حق بهداشت و تغذیه مناسب . زیرا حق حیات وقتی دارای مفهوم است که ، انسان از زندگی سالم و بانشاط که در شأن اوست بهره مند باشد .

چنانچه این مسئاله در بند ب ماده 17 اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم آمده است :

"دولت وجامعه موظف اند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکزعمومی مورد نیاز برحسب امکانات موجود ، فراهم نمایند."

درصورتی که انسان فاقد محیط سالم وبهداشت و تغذیه مناسب باشد ، زندگی اش دچار آسیب پذیری می شود . دراسلام وارد کردن ضرر به بدن از آن جهت که زندگی انسان به خطر بیافتد ، ممنوع است . درصورتی که تحقق حق حیات وابسته به تأمین برخی از حقوق فرعی دیگر باشد ، در قدم اول خود انسان وبعد حکومت موظف است که توجه لازم را مبذول بدارد، تا زندگی واقعی تحقق عینی پیداکند[33].

توظیف حکومت نسبت به توجه لازم در حیات انسانها ، در بند ج ماده ای مذکور آمده است که ،"دولت مکلف است حق هرانسانی را در زندگی شرافتمندانه ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده اش را برآورده سازد و شامل خوراک ، پوشاک ، مسکن ، آموزش ، درمان وسایر نیازهای اساسی می شود تضمین نماید" .

2- سقوط برخی از تکالیف

درصورتی که ،انجام دادن برخي از احكام و تكاليف شرعي موجب ضرر جسمي يا روحي به انسان گردد،‌یا بعبارتی انجام برخی ا ز احکام موجب به مخاطره افتادن حیات انسان بشود، آن تكاليف از عهده ای انسان برداشته مي شود. زیرا از نظر فقهی ، قدرت اساسی ترین شرط عقلی توجه تکلیف است و اسلام انسان را به قدر توان و وسع او مكلف به انجام تكاليف ميكند تا حیات انسان در معرض خطر قرار نگیرد"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا"[34]خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايي اش تكليف نميكند.

هم چنین در قرآن کریم آمده است ؛ " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " دردین برای شما سختی قرا ر داده نشده است .[35]

لذا فقهاء اسلام روزه گرفتن را درصورتي كه موجب ضرر سلامتي انسان گردد ،‌ حرام دانسته اند [36]

3- حرمت خون دیگران

درنظام حقوقی اسلام ،اگر کسی را مجبور کنند که دیگری را بکشد و اگر نکشد خودش کشته خواهد شد ، شخص مکرًه حق ندارد بخاطر نجات جان خودش که مورد تهدید قرار گفته است ، دیگری را بکشد ولو خودش کشته شود . انسان نمی تواند با استناد به حق حیات خود ، حیات دیگران را نادیده بیگیرد .

مانند اینکه ، یک نفرمکره کسی دیگر را بگوید ؛ فلانی را بکش اگرنکشی خودت را میکشم. گفته اند که اکراه در بسیاری از موارد ، یکی از عوامل را فع مسولیت است اما در مورد قتل شخص محقون الدم ، اکراه رافع مسولیت کیفری نیست یعنی اگر کسی ،فردی را برای نجات جان خودش به امر مکره بکشد ، خود کسی که این قتل را مرتکب شده است بعنوان قاتل محسوب شده وباید قصاص (اعدام) شود.[37]

در روايات متعددي گفته شده كه، تقيه در هرکجا روا باشد ،‌در چنين جايي روانيست .

از امام باقر (ع) روايت شده است كه " انما جعلت التقيه ليحقن به الدماء فاذا بلغ الدم فلاتقيه" . تقيه فقط براي حفظ خون مقرر شده است . بنابراين اگر جايي به خون ريزي بينجامد تقيه جايز نيست [38].

رویات معتبره ای در وسایل الشیعه (کتاب قصاص) نقل شده که حکم حرمت خون دیگران ( قتل نفس محترمه) را به طور عموم باکمال صراحت اثبات میکند بعنوان نمونه :

عن ابی عبدالله (ع) انه سئل عمن قتل نفسا متعمدا ؟ قال : جزائه جهنم .

از امام صادق (ص) پرسیده شد در باره ای کسی که انسانی را عمدا کشته است ، فرمود : مجازاتش دوزخ است .

لذا درفقه اسلامی ، حق حیات نفس محترمه ، امری است ثابت و نه تنها به مقتضای این حق نمی توان به حیات هیچ کس آسیبی و اخلالی وارد کرد؛ بلکه برای هرکسی که توانائی حفظ نفس محترمه از آسیب و قتل را داشته باشدتکلیف واجب است که به هر وسیله ای که ممکن است اقدام به حفظ نفس محترمه نماید و اگر کسی قدرت برای حفظ نفس محترمه داشته باشد ولی اعتنائی به آن نکند ، یعنی بگذارد آن نفس بمیرد یا کشته شود و یا آسیبی به او وارد آید ، در حقیقت ، قاتل یا شریک در قتل و عامل ورود آسیب به یک انسان محسوب میگردد . دلیل این حکم مضامین قواعد و نصوص معتبری است که در منابع اسلامی آمده است . واز آن جمله است :

محمدبن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال : ان الرجل لیأتی یوم القیامه و معه قدر محجمه من دم فیقول : والله ما قتلت و لاشرکت فی دم ، فیقال : بل ذکرت عبدی فلانا فتری ذلک حتی قتل فاصابک دمه .[39]

محمدبن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمود:

بسا مردی که روز قیامت به محشر می آید و همراه او مقداری خون است "به اندازه وسیله حجامت" . پس میگوید : سوگند به خدا ، من کسی را نکشتم و در ریختن خونی شرکت نکردم . به او گفته می شود : تو در باره فلان بنده من سخنی گفتی و آن سخن به قاتل گزارش داده شد ، تا کشته گشت ؛ لذا خون او به تو ارتباط پیداکرد.

4- ممنوعیت خودکشی

یکی از مهمترین دلایل عظمت و ارزش حیات که حق حیات را از دیدگاه اسلام به خوبی اثبات میکند ، حرمت شدیدخودكشي است ،چون حیات امانت الهی است درنزد انسان. لذا انسان نه تنها حق تجاوزبه آنرا ندارد بلکه چه بسا به حفظ آن مکلف است .[40]

اگر ما حيات خود را نيافريده ايم و چنان كه آنرا هديه اي خداوند مي شماريم ، بايد خود را مسئول حفظ آن بدانيم و به بهترين شكل آن را پاس بداريم .كسي نمي تواند بگويد من دوست مي دارم اموال خود را بسوزانم يا سلامت خود را به خطر اندازم يا آبروي خويش را بر باد دهم.

موقعيت ما در اين جهان همانند ميهماني است كه به خانه ميزباني دعوت شده است. ميزبان هر چه را در آن جاست براي رفاه ميهمان نهاده است. با اين حال، ميهمان نمي تواند خود را در داخل خانه بسوزاند يا مهمان سرا را ويران كند.

اين مسئاله وقتي جالب تر مي شود كه بدانیم ، تن ما همانند ميهمان سرايي براي روح ماست و ما بايد تدابيري براي استفاده از آن ـ كه مخلوق خداوند است ـ بينديشيم. بايد بكوشيم با پاسداشت حيات و سلامت، افزايش كيفيت حيات و پرهيز از رنج، از خداوند سپاسگزاري كنيم.

چون حيات وزندگي امانتي است از سوي خداوند به انسان ،لذا هم وظيفه او است كه به حفظ آن بپرداد وهم وظيفه ديگران است كه از آن حمايت " وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً "[41] ... وخودتان را نکشید زیرا خداوند همواره باشمامهربان است . "وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً"[42]وهرکس این عمل را از روی تجاوز وستم انجام دهد، بزودی او را در آتشی وارد خواهیم ساخت ؛ واین کار برای خدا آسان است .

امام باقر(ع) فرموده است : ان المومن یبتلی بکل بلیه و یموت بکل میته الاانه لایقتل نفسه ." مومن به هر آزمایشی مبتلامی شود و به هرنوع مرگی می میرد ولی هرگز خود کشی نمیکند".[43]

هم چنین امام صادق علیه السلام فرموده است: من قتل نفسه متعمداٌ فهو فی نار جهنم خالداٌ فیها قال الله تعالی لاتقتلوا انفسکم " هرکسی عمداٌ خودکشی کند ، جایگاه او در آتش دوزخ ، ابدی است چون خداوند فرمود : خودکشی نکنید " .

اسلام قاطعانه خودکشی را ممنوع ساخته است . در هیچ یک از مکاتب دیگر به اندازه ای اسلام برممنوعیت خودکشی پافشاری نشده است .

در صفحات تاریخ اسلام آورده اند که ، پیامبراسلام در باره ای مردی فرمود :" سرانجام این مرد به جهنم خواهد رفت ." گروهی با شنیدین این سخن متحیرشدند، زیرا آن فرد درانجام کارهای خیر و حضور در صحنه های جنگ و نبرد برجسته بود ؛ سپس دیدند که وی در یکی از جبهه های جنگ مجروح شد و برای رهائی از درد جراحت ، دست به خودکشی زد.[44]

دلایل ممنوعیت خود کشی و دیگر کشی

اکنون باید دید که ، چرا نابود ساختن حیات خود یا دیگران ممنوع است؟ [45]

در قدم اول باید بدانیم که ، حتی فرشته گان هم ، خون ریزی در میان انسانهارا کاری زشت دانسته اند

" أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ "[46] آیا کسی را در زمین استقرار می بخشی که در آن فساد کند و خون بریزد ؟

اصل سخن فرشته گان لابد صحیح بوده که خداوند آنرا پذیرفته است و قبول ضمنی خداوند نشان دهنده ای اعتقاد در ست فرشته گان بوده است .

هم چنین ، همین ممنوعیت دیده می شود در یکی از پیمانهای که خداوند از بنی اسرائیل گرفت که ، خود داری از خون ریزی بود "و اذ اخذنا میثاقکم لاتسفکون الدمائکم "[47] یاد آورید که از شما پیمان گرفتیم تا خونهای خود را نریزید .

این پیمان اختصاص به گروهی خاصی ندارد بلکه از ّآن همه ای شرایع آسمانی است.

هم چنین حکم قصاص که ابزاری برای باز دارندگی از خون ریزی است؛ در همه شرایع الهی جریان داشته و مورد پذیرش اسلام هم قرار گرفته است .

ممنوعیت قتل از نخستین فرمانهای است که پیامبراسلام برای بت پرستان حجاز آورده است " وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ " [48]

در محدوده ای خاص تر ، قتل فرزندان به دست پدران نیز ممنوع شمرده شده است .چون برخی از اقوام در روزگار جاهلیت فرزندان خود را می کشتند ، گاه دختران خود را ازمیان میبردند، زیرا گمان میکردند که اگر جنگی رخ دهد و دختران شان اسیرشوند ، لکه ای ننگی به دامن شان خواهد نشست ، گاه نیز فرزندان خود را از بیم قحط سالی و تنگدستی نابود می کردند و قرّآن کریم به آن نهیب زد : "وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً".[49] ... و فرزندانتان را از ترس فقر ، نکشد ؛ ما آنها و شمارا روزی میدهیم ؛ مسلماٌ کشتن آنها گناه بزرگی است .

5- حرمت سقط جنین

حرمت سقط جنین ، با توجه به دلایل محکمی که در منابع اسلامی است ، مورد اتفاق آراء همه ای فقهاء است وهرکسی که سبب سقط شده باشد قاتل محسوب شده و درنهایت ، با نظر به مدتی که نطفه وارد رحم مادر گشته و مراحلی را طی کرده است ، دیه باید بدهد[50] . و در این مورد به چند دلیل مهم اشاره می کنیم :

- از اسحاق بن عمار چنین نقل شده است :

قلت لابی الحسن علیه السلام : المرئه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها ؟ قال :لا.

فقلت انما هی نطفه . فقال : ان اول مایخلق نطفه [51]

به ابوالحسن (حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ) عرض کردم :

زنی از آبستن شدن میترسد ، دوایی می آشامد تا آنچه را که در شکم دارد بیندازد . آن حضرت فرمود : نه (نباید سقط جنین کند) . عرض کردم : هنوز در حال نطفه است «آیا باز جایزنیست؟ » . فرمود : آغاز خلقت انسانی نطفه است.

- در روایت معتبری که بااسناد فراوان نقل شده از امام صادق و امام علی بن موسی الرضا(علیهماالسلام) چنین آمده است :

امیرالمومنین (ع) دیه جنین را صد دینار قرار داد ، بدین دلیل که خداوند تعالی انسان را ازحقیقتی کشیده شده از گل آفرید که آغاز آن نطفه است و آن یک جزء است ؛ سپس علقه است و آن دو جزء است ؛ سپس مضغه است وآن سه جزء است ؛ سپس مرحله بروز استخوان است و آن چهار جزء است ؛ سپس گوشت به استخوان پوشیده می شود و در این مرحله جنین با پنج جزء تکمیل شده است و دیه جینن در این مرحله صد دینار است و صد دینار تقسیم به اجزاء جنین میگردد : برای نطفه یک پنجم صد دینار (بیست دینار) و برای علقه دو پنجم صد دینار(چهل دینار) و برای مضغه سه پنجم صد دینار ( شصت دینار) و برای استخوان چهار پنجم دیه (هشتاد دینار) و هنگامی که گوشت به استخوان رویید ، صددینار کامل . و هنگامی که حقیقتی دیگر که روح است در آن جنین خلق شد َ، در این موقع اگر سقط شود ، دیه نفس کامل باید پرداخت شود .

بانظر به قانون کلی در فقه اسلامی با کمال وضوح اثبات می شود که ، حق حیات از آغاز بروز ماده خلقت آدمی که نطفه است و با قرار گرفتن آن در مسیر بروز حیات در این عالم ، به وجود می آید و هرکسی که به تکلیف خود در باره ای این حق عمل نکند ، اگرچه صاحب نطفه (پدر و مادر ) باشد ، مجرم و قاتل شناخته می شود و کیفرمالی هم باید بپردازد.

در نظام اسلامی، علاوه بر محترم بودن حق حیات بعد از تولد، ‌حق حیات قبل از حیات دوران جنین هم محترم است. و پاسداری از آن بر عهده حقوق اسلامی است، به همین خاطر سقط جنین جرم محسوب شده و حتی اموال و دارایی جنین هم مورد حمایت و پاسداری حقوق اسلامی است؛ تا در دوران جنینی و دوران کودکی، به سرمایه، ملک و ثروت او آسیبی وارد نشود که همان اصول چهارگانه مقاصد

شریعت است. به همین خاطر است که ارث، وصیت، به جنین تعلق می‌گیرد و این بیانگر رعایت حقوق مادی او قبل از تولد، می‌باشد.

در بند «ه» اعلامیه جهانی حقوق بشر دراسلام آمده است :

اسقاط جنین حرام است مگر به جهت ضرورتی که شرع ، بانظر به آن ضرورت ، آن را تجویز نماید.

6- تشریع قصاص

یکی از مهمترین دیلایل عظمت حق حیات در اسلام ، تشریع قصاص است که شرع مقدس آنرا در راستای پاسداری از حق حیات جامعه مورد توجه قرار داده است ، تا هشداری باشدنسبت به کسانی که دست تعدی وتجاوز گری دارند وحیات انسان های بی گناه را به مخاطره می اندازند .

بدین وسیله است که شرع مقدس ، میخواهد بگوید که ، حیات تو تا وقتی محترم است که تو به حیات دیگران هم احترام بگذاری والا خودت به دست عدالت سپرده شده و اعدام (قصاص) می شوی . لذا کسانی که صاحب خونی شده اند و یکی از خویشان ایشان به ظلم وستم کشته شده است ، از این حق برخور دار خواهند بود که جان قاتل را بگیرند و او را به این جرم ، قصاص نمایند .

هدف از قصاص این است که ، تا عاملی باز دارنده در جامعه بوجود آید ؛ زیرا عنصری مهمتر از جان انسان و جود ندارد که اگر حیات به آسانی در معرض خطر قرار گیرد ؛ اجتماع از میان رفته و انسان های بی گناه کشته و به قتل می رسند. ازاین رو ؛ قرآن کریم از قصاص به عنوان عامل حیات یا د میکند ؛ زیرا موجب می شود تا کسی دست به قتل کسی دیگری نزند و اینگونه است که حیات در جامعه حفظ می شود.

و در قرآن کریم آمده است "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ " [52]

ای صاحبان عقول ، در قصاص قاتلان برای شما حیات است .

در این حکم همه ای انسانها مساوی هستند "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى "[53]

ای افرادی که ایمان آورده اید ! حکم قصاص در مورد کشتگان برشما نوشته شده است : آزاد در برابر ّآزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن .

حکم قصاص به جنایت کاران هشدار می دهد که حیات انسانها را به بازی نگیرند . برای تبهکاران هیچ عاملی همانند مرگ و محرومیت از حیات نمی تواند باز دارنده باشد.[54]

نتیجه این فصل

· حق حیات در نظام حقوقی اسلام ، از جمله حقوق فطری و اساسی بشر است که به شدت مورد توجه قرار گرفته است و قرآن کریم ، تعرض به حیات یک فرد را تعرض به حیات همه ای جامعه میداند.

· حق حیات در اسلام با دو نگاه رابطه انسان با انسان های دیگر و با خدا صورت می گیرد و از آنجا که ، حیات امانتی است الهی ، قابل اسقاط و انتقال نمی باشد و صیانت از آن یک تکلیف جدی برای خود فرد و انسانهای دیگر دانسته شده است .

· حکم اعدام(قصاص) در نظام حقوق اسلام ، به رسمیت شناخته شده است و چه بسا به انجام آن تاکید فراوان شده است ، حتی اگر حق حیات از جمله حوق ذاتی و سلب ناشدنی باشد.

· حق حیات دارای آثاری است مانند: التزام به حقوق فرعی دیگر مانند ، حق بهداشت وتغذیه مناسب . و سقوط برخی از تکالیف در صورت تعارض با حق حیات ، حرمت خون دیگران ، حرمت خودکشی ، حرمت سقط جنین و قصاص .

 

فصل چهارم

بررسی تطبیقی

الف ) مشترکات

1 . هم اعلامیه جهانی وهم اسلام ، صيانت از حيات را از هرگونه عوامل مزاحم، لازم شمرده، دولت و اجتماع را مسئول اجراي جدّي اين اصل، يا حقِ بنيادين ميداند.

2. هم اعلامیه جهانی وهم اسلام ،درپی درک و پذيرش نياز قطعيِ انسانهاست به حقوق و تکاليفي که حيات طبيعي و حيات مطلوبِ آنان را تأمين نمايد

3. هم اعلامیه جهانی وهم اسلام ، در وضع و تدوين موادّي براي رفع نيازمنديهاي مادی و مطلوب اتفاق نظر دارند.

4. تأمین وضع بهداشتی با هروسیله ممکن

5 . برخور داری ا زخدمات اجتماعی .

ب ) تفاوت ها

1. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حق حیات ، مطلق و ناشی از میل ذاتی انسان به صیانت ا زنفس است درحالیکه در اسلام ، حق حیات ، موهبت الهی است و مشروط به شروطی است که خداوند تعیین کرده است .

2. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حق حیات ، بیشتر مورد تفسیر مادی قرار میگیرد . در حالیکه درحقوق اسلام ، حق حیات هم بعدی مادی و هم بعد معنوی را دارا است و حتی که حق حیات معنوی در مقام تعارض بلحاظ ارزشی و رتبی مقدم بر حیات مادی است .

3 . در اعلامیه جهانی حقوق بشر ،از حیات بعنوان حق یاد شده است در صورتی که در مکتب اسلام ، حیات ، هم حق است وتکلیف.

4. حقوق اسلام ، سقط جنین به اتفاق همه ای فقهاء حرام است مگر در موارد خاص آنهم جای است که حیات مادر به خطر بیافتد یا جنین پس از تولد دارای نقصان حیاتی باشد که نتواند زنده بماند یا زنده ماندن او مشکلات فراوان را برای او به دنبال داشته باشد .

اما در در اعلامیه جهانی ، هیچگونه یادی از حرمت حیات جنین نشده است و حتی آنها به طور مطلق سقط جنین را قانونی هم کرده اند وبیشتر سقط را به نحو مطلق مجاز میدانند و تازه تشویق هم میکنند با دلیلهای بسیار سست و ناپسند.

5 در بند ب ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر ، استفاده ا ز هر وسیله ای که منجر به نابود کردن سرچشمه ای حیات بشری شود ، حرام شده است در صورتی که در مواد از اعلامیه جهانی حقوق بشر ، نه خود آن ممنوعیت ونه کسانی که برای مراعات حق حیات به طور عام مکلف اند مقرر نشده است .

6. در اسلام ، تأمین زندگی ، با کیفیت مطلوب آن ، با در نظرگرفتن شرایط محیط زندگی واجتماعی یک جامعه مقرر شده است که شامل تمامی حالات زندگی انسانی و همه ای افر اد و همه ای مواقع بیکاری ، مانند بیماری و... می شود . در صورتی که مسئاله تأمین زندگی در اعلامیه جهانی حقوق بشر بصورت ذکر مثال آورده شده است یعنی بجای که قاعده کلی بیان کند آمده ذکرمصادیق کرده است . لذا از این جهت تفاوت چندانی دیده نمی شود .

7. در اسلام ، زندگی مطلوبی که برای همه ای انسانها مد نظر گرفته شده است عبارت است از ، حیات با کرامت که با در نظر گرفتن همه اصول و قواعد انسانی برای زندگی مناسب تراست از تفسیر زندگی مطلوب به «رفاه» یعنی تفسیر حیات مطلوب به حیات مادی بهتر .

در حالیکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، از حیات مطلوب، به « رفاه » تفسیر شده است چونکه در مفهوم رفاه یک نوع اضافه بر کرامت وجود دارد که با توحه به وضع حیات همه ای انسانها فقط برای بعضی از افراد منطقی نیست .

نتیجه :

درنهایت می شود گفت که حق حیات در منظر اسلام از هرجهت تام و کامل است به همان دلایل که متذکرشدیم . چونکه انسان برای رسیدن به سرمنزل کمال نیاز مند است که به آن(بخصوص در مورد قانون گذاری) از هرجهت توجه کافی و لازم بشود که متاسفانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آنطوری که باید در تدوین آن توجه می شد ، نشده است.

بعبارتی دیگر:

درنظام حقوقی اسلام به حق حیات انسان به طور شایسته توجه لازم شده است که سبب ارتقاء او در زندگی می شود ولکن حق حیات در اعلامیه جهانی دارای اشکالاتی است که با وجود آن حق حیات به معنای واقعی ، تحقق نمی یابد و آرمان بشر به سرمنزل نهائی نخواهد رسید . چونکه در آن افر اط وتفریط های فراوان وجود دارد که امید آن میرود تا اصلاح شود.

پی نوشت ها :

-------------------------------------------------------------------------------

[1] علی اکبر دهخدا : لغتنامه ، واژه حق

[2] سید صادق حقیقت و سید علی موسوی / مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب

[3] آذرتاش آذرنوش /فرهنگ معاصر عربی – فارسی

[4] محمدحسين طباطبايي، الميزان، في تفسير القرآن، ج 10، ص 50، دارالکتب الاسلاميه

[5] محمدتقی مصباح یزدی /آموزش فلسفه ج 2 ص 408 /موسسه انتشارات امیرکمبیر

[6] دفترهمکاری حوزه و دانشگاه/ درآمدی برحقوق اسلامی ص 248

[7]سید صادق حقیقت و سید علی موسوی/ مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب ص 228 و229

[8] محمدالرحیلی / حقوق الانسان فی الاسلام ، بیروت /ص257و258

[9] . اعلامیه های حقوق بشر ، ص 26و27

[10] www.porsojoo.com

[11] مصوب 1411 قمری/1369شمسی

[12]دفترهمکاری حوزه و دانشگاه/ درآمدی برحقوق اسلامی

[13]جوادي آملي/ فلسفه حقوق بشر ص 175

[14] همان ص 177

[15] انبیاء /30

[16] النازعـات/33

[17] آل عمران/18

[18] سوره ما ئده / 32

[19] المیزان فی تفسیرالقّرآن ج 5 ص 316و 317

[20]جوادی آملی/ فلسفه حقوق بشر / ص 177-181

[21]النحل/97

[22]جوادی آملی ص175/ فلسفه حقوق بشر در اسلام /

[23] سوره بقره /191 و 217

[24] نحل / 97/ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

[25]عبدالحکیم سلیمی/ حقوق بشر در فرآن / روزنامه ایران شماره 2968/21 آبان 1383

[26]محمدتقی مصباح یزدی /نظریه سیاسی اسلام ج اول ص 185

[27] همان .

[28] الروم/50

[29] حجر/29

[30] الأنعام/95

[31] الدخان/8

[32] جوان آراسته /حقوق اجتماعی وسیاسی در اسلام ص 109

[33]جوان آراسته/ حقوق اجتماعی وسیاسی دراسلام ص 111

[34]بقرة/286

[35] سوره حج /78

[36] محمدتقی جعفری تبریزی /حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب ص 254

[37] همان ص 255

[38] بحارالانوار ج 75 ص 399 , 412 , 422

[39] وسائل الشیعه /ج 19 ص 8

[40] عبدالحکیم سلیمی/ حقوق بشر در فرآن / روزنامه ایران شماره 2968/21 آبان 1383

[41] النساء/29

[42] النساء30

[43] یحارالانوار ، ج 67 ص 201

[44] بحارالانوار ج 20 باب 12 ص 98 روایت 28

[45] جوادی آملی/ فلسفه حقوق بشرص183

[46] البقرة:30

[47] بقره /48

[48] الأنعام/151

[49] الاسراء/31

[50] محمدتقی جعفری تبریزی /حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب / ص248

[51] وسایل الشیعه ، ج19 ، ابواب القصاص فی النفس ، ص 6 حدیث 130

[52] بقره / 179

[53] بقره /178

[54] عبدالحکیم سلیمی/ حقوق بشر در فرآن / روزنامه ایران شماره 2968/21 آبان 1383




نوشته شده در تاريخ یکشنبه یازدهم اردیبهشت 1390 توسط محمداشرف صارم

                                                                                                                            

حقوقدانان اسلامی در ارائه معیار و ضابطه ثابت و معینی که در احراز رابطه علیت به کار آید، اختلاف کرده و طی نظریات خود راه حلهای متفاوت را پیشنهاد کرده اند. در این تئوری ها فروض قابل تصور در صورت اجتماع عوامل متعدد در طول یکدیگر منحصر به دو حالت شده است:

الف)اجتماع سبب و مباشر

درمواردی سبب و مباشر هردو در طول یکدیگر در وقوع جرم دخالت داشته و به نوعی در حدوث جنایت و نتیجه زیانبار مؤثرند، در این صورت برخی در تشخیص عامل ضامن نظریه مسئولیت تضامنی را مطرح کرده و گفته اند مجنی علیه به هریک از سبب و مباشر که مایل باشد، رجوع کند. چرا که به اقتضای حدیث لاضرر هرکس مسئول خسارتهایی است که ایجاد کرده است. به علاوه ضعف تأثیر سبب مانع ثبوت مسئولیت مسبب نبوده و در هرحال هردو به طور تضامنی مسئولیت خواهند داشت.[1]

در رد این نظریه چنین استدلال شده است که تأثیر خفیف سبب در وقوع جنایت ضعیف تر از آن است که با وجود عامل قوی مباشرت، رابطه خود را با نتیجه حاصله حفظ نماید، بلکه مباشر با اقدام خود به گونه ای رابطه سبب و جنایت راقطع می کند که عرفاً مجالی برای اسناد نتیجه به سبب باقی نمی گذارد.[2]  از این رو در صورت اجتماعی سبب و مباشر، مباشر ضامن خواهند بود.

قانونگذار نیز به تبعیت از نظریه مشهور فقهای امامیه طی ماده 363ق.م.ا. مقرر می دارد:«در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد. بنابراین، اگر کسی چاهی را حفر کند و دیگری مجنی علیه را در آن بیفکند، مباشر ضامن خواهد بود. این حکم در صورتی که اسباب متعدد همراه با مباشر در جنایت دخالت داشته باشند، نیز جاری است.»

مثل آنکه اولی اقدام به حفر چاه نماید و دیگری مانعی در راه عبور مردم و نزدیک آن چاه قرار دهد وسومی شیئی تیز و برنده ای را در عمق چاه نصب نماید و بالآخره مباشر مجنی علیه را پرتاب کرده و پس از برخورد به مانع و سقوط در چاه به شئی برنده اصابت نماید.[3]

ب) اجتماع اسباب

گاه ممکن است جنایت ناشی از اسباب متعدد باشد در این صورت تأثیر اسباب در یک زمان واقع نشده و گاه ممکن است اجتماع چندین سبب در طول یکدیگر وقوع نتیجه زیانبار را موجب گردد. مانند آنکه فردی ظرف پر از بنزین را عدواناً در ملک دیگری قرار دهد و دیگری بدون اجازه مالک در آنجا آتش روشن کند و در اثر سرایت آتش و انفجار جنایت واقع شود.

مثال دیگر : فرض کنید شخصی مواد لغزنده را در سطح را عبور اتومبیلها ریخته موجب تصادم شود، سپس در نتیجه انفجار کپسول گازی که بدون توجه به مقررات در یکی از خود روهای مذکور بوده است، سرنشینان هر دو اتومبیل کشته و یا زخمی شوند، در این موارد کدامیک از عوامل را باید مسئول جنایت دانست؟

حقوقدانان در تشخیص عامل ضامن، در صورت اجتماع اسباب متعدد اختلاف کرده و به طرح نظریات و تئوری های مختلفی پرداخته اند. که ضمن بیان صورتهای مختلف اجتماع اسباب به طرح برخی از راه حلهای پیشنهادی خواهیم پرداخت.

1)اجتماع سبب مأذون با سبب عدوانی

در صورت اجتماع چند سبب با وجود اختلاف در تعدی و اذن، عامل عدوانی که با تعدی و تفریط خود در جنایت دخالت داشته است،ضامن خواهد بود. مانند آن که کسی در ملک خود چاهی را حفر کند و دیگری بدون اذن وی سنگی بر کناره آن نهد و مقتول در اثر اصابت با سنگ در چاه افتد. در این مثال واضع سنگ به عنوان سبب متعدی ضامن خواهد بود. و هم چنین است اگر کسی سنگی را در ملک خود قرار دهد و دیگری عدواناً چاهی را در کنار آن حفر نماید و سومی در نتیجه برخورد با سنگ در چاه سقوط نماید، مسئولیت جنایت بر عهده حافر چاه است.[4]

بنابراین در مواردی که فقط برخی از اسباب جنایت عدوانی باشند، سببی که هیچگونه تعدی و تفریط نداشته است، ضامن نبوده و مسئولیت جزائی تنها بر متعدی تحمیل می گردد.[5]

قسمت اخیر ماده 364 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«... و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد، فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.»

2. اجتماع اسباب متعدی

در مواردی ممکن است کلیه اسبابی که در وقوع جنایت دخالت کرده اند، ممکن است متعدی و عدوانی باشند. حقوقدانان در این خصوص احتمالات مختلفی داده اند.؛ برخی به طور مطلق نظر بر ضمان سبب مقدم داشته ، گروهی تساوی در ضمان را بعید ندانسته  و بعضی نیز در مواردی سبب اقوی را در استحقاق ضمان محتمل دانسته اند.

1-2) تساوی در ضمان

گروهی قایل به ضمان همه اسباب به طور تساوی شده اند و برخی از آنها را براسباب دیگر رجحان نداده اند. این نظریه از سوی برخی از حقوقدانان غربی نیز پذیرفته شده است. قائلین به این تئوری می گویند:

اگرشخصی چاهی را حفر کند و دیگری در کنار آن سنگی را قرار دهد. آنکه سنگی را بطور عدوانی قرارداده است و با عث جنایت شده است قطعاً هم آن  ضمان خواهد بود. اما فرض مسئله جای است که دوتا اسباب هردو عدوانی اند بعلاوه سنگ گذاشتن به تنهائی عامل جنایت نمی شود بلکه سقوط مجنی علیه از سطح زمین و برخورد با قعرچاه باعث جنایت می شود. در اینجا آیا فقط واضع سنگ را تنها مسئول بدانیم یا اینکه حافر چاه هم مسئول است ؟ اگر تنها سنگ گذار در کنار چاه را ضامن بدانیم مشکل است بلکه بعید نیست حافر چاه را هم ضامن بدانیم.

میگویند اگر سنگ گذاشتن در کنار چاه به گونه ای باشد که اگر چاه هم نبود نفس سنگ گذاشتن باعث مرگ مجنی علیه می شد ، اینجا جا دارد که ما فقط واضع سنگ را ضامن بدانیم. اما فرض مسئله جای است که  برخورد مجنی علیه با سنگ به تنهائی عامل جنایت نمی شود بلکه برخورد مجنی علیه باسنگ باعث سقوط  او در چاه و برخورد وی با کف چاه باعث جنایت شده است.

بنا براین هرکدام از اینها ضامن است و تقدم در سبب هیچگونه تأثیری در ضمان بودن ندارد.[6] از این رو در ضمان نظر بر شرکت بوده و مسئولیت جنایت واقع شده، توأماً متوجه هر دو خوهد بود. مانند وقتی که قتل به وسیله تیر اندازی دو نفر حاصل می گردد.[7]

بنابراین در چنین مواردی هردو عامل مداخله کننده ضامن خواهند بود، زیرا وجهی بر ترجیح یکی بر دیگری نبوده، جنایت مستند به هردو سبب است.[8]

2-2) ضمان سبب اقوی در تأثیر

گروهی در مورد بحث نظر به سبب اقوی در تأثیر داشته و گفته اند:« چه بسا احتمال دارد سبب اقوی را مرحج دانست چنانچه یک نفر چاهی را حفر کند و دیگری عدواناً کاردی را در کف چاه نصب کند که اگر کارد بطور قطع موجب جنایت شده باشد، نصب کننده کارد ضامن است.»  این نظریه دارای اشکال است چرا که یک ضابطه ای روشن برای تشخیص سبب اقوی در تأثیر ارائه نشده است ممکن است به گفته صاحب کشف اللثام در مثال فوق گرچه کارد کشنده است اما حافر چاه اقوی سبب باشد در تأثیر.[9]

3-2) تفصیل در ترتیب حدوث اسباب

برخی از فقهاء در ترتیب حدوث اسباب ضمان قائل به تفصیل شده و در اجتماع اسباب متعدد گفته اند:« چنانچه اسباب عدوانی مرتباً پدیدار شده و نسبت به یکدیگر دارای تقدم و تأخر باشند، سبب مقدم به تأثیر ضامن شناخته می گردد، هرچند حدوث آن مؤخر از دیگری باشد.این همان مقدم داشتن سبب نزدیک به جنایت است که در شرایع و مسالک بدان تصریح شده است.»

در کتاب تذکره در باب غصب آمده است که اگر اسباب متعدد بوده و نسبت به یگدیگر ترتب داشته باشند، ضمان بر عهده متقدم از آنهاست. پس اگر شخصی عدواناً چاهی حفر کند و دومی در کنار آن سنگی نصب نماید و در نتیجه برخورد باسنگ دیگری در آن چاه سقوط نماید، ضمان بر واضع سنگ است. زیرا او بوده است که سبب منجر به اتلاف را فراهم ساخته است. پس وی اولی است به ضمان چرا که مسبب با حصول سبب ایجاد می شود و کذاشتن سنگ است که موجب لغزش و سقوط شده است.

اما در صورتی که ترتیب مذکور منتفی بوده باشد، مانند آنکه حفر چاه و گذاریدن سنگ باهم صورت پذیرد، ضمان بر عهده هر دو خواهد بود.[10]

4-2)تئوری سبب مقدم در تأثیر

بسیاری از فقهای اسلامی در جنایات ناشی از اسباب متعدد سبب مقدم در تأثیر را ضامن شمرده اند. این در صورتی است که اسباب و عوامل مختلف در عرض یکدیگر نبوده و در تأثیر مترتب بر یکدیگر باشند که در این صورت سببی که زود تر تأثیر کرده است، مسئول جنایت خواهد بود. برای مثال اگر کسی پوست لغزنده ای را در معبر عموم قرار دهد و دیگری در کنار آن چاهی را حفر نماید و رهگذر پس از لغزش در چاه بیافتد. کسی که پوست را نهاده است سبب اصلی بوده و ضامن است.

به موجب این نظریه ، تقدم وتأخر در ایجاد اسباب و یا همزمانی وقوع آنها مؤثر در موضوع نبوده و در هر حال جنایت به نزدیکترین سبب در تأثیر و نه در عدوان نسبت داده می شود.[11]

هم چنانکه تأثیر گذاشتن سنگ نسبت به افتادن در چاه و افتادن در چاه نسبت به نشاندن کارد در ته چاه مقدم است. زیرا لغزش ناشی از گذاشتن سنگ،مقدم است بر سقوط درچاه و برخورد با کارد هر چند گذاشتن سنگ پس از کندن چاه بوده باشد.[12]

صاحب جواهر ضمان سبب مقدم را چنین تعلیل می نماید که مقتضی تأثیر سبب اول ضمان است. پس حکم اثر سبب اول استصحاب شده بر سبب دوم رجحان داده می شود. زیرا سبب دوم نسبت به سبب اول مانند شرط است برای مباشر. زیرا واضع سنگ مانند کسی است که در پرتاب کردن مجنی علیه در چاه مباشرت کرده است.[13]پس اگر فردی گودال کم عمقی را حفر کند و دیگری آن را به نحوی که کشنده است عمیق سازد سبب مقدم در تأثیر(فرد اول) ضامن خواهد بود.[14]

گرچه در توجیه ضمان سبب مقدم در تأثیر به استصحاب حکم اثر سبب اول استناد شده و گفته اند عرف نیز در این موارد جنایت را مستند به فعلی می داند که زود تر در اتلاف اثر کرده است. اما برخی ازحقوقدانان اسلامی این استدلال را قویاً رد کرده و استصحاب ضمان سبب اول را بدون وجه دانسته اند. چرا که در اینجا اصولاً محل استصحاب نیست، زیرا که برای سبب اول قبل از سبب دوم اثری نیست تا ضمان حاصل از آن استصحاب گردد. بعلاوه ترجیح جنایت سابق بر لاحق فاقد توجیه و دلیل است. بنابراین هردو سبب متعدی مشترکاً مسئول جنایت خوهند بود.[15]

بااین وجود قانونگذار قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظریه مشهور فقهای امامیه ضمان  سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. به موجب ماده 364 قانون مجازات اسلامی :« هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند، کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد، ضامن  خواهد بود. مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب بر خورد با سنگ به چاه افتد. کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده ای حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.»

این حکم در مورد ترتب اسباب در تأثیر است و در صورتی که عوامل متعدد همزمان و بدون تقدم یا تأخر یکی بر دیگری در وقوع جنایت مؤثر باشند، همه آنها مشترکاً ضامن خواهند بود.



[1] - طباطبائی،سیدعلی،ریاض المسائل،ج2،کتاب دیات.

[2] - نجفی،محمدحسن،جواهرالکلام،ج6،ص94،ج37،ص54-55،

[3] - امام خمینی، تحریرالوسیله،ج2،ص569

[4] - امام خمینی ، تحریرالوسیله ،ج2،ص569

[5] - شهید ثانی،مسالک،ج2،ص494

[6] - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‏15، ص: 382

[7] - مدنی کاشانی، آقا رضا، کتاب الدیات، ج1،ص139-140

[8] - خوئی، سید ابوالقاسم،مبانی تکمله المنهاج،ج2،ص260

[9] - حسینی عاملی،محمد جواد،مفتاح الکرامه،ج10،ص319 و نیز نجفی،محمدحسن،جواهرالکلام،ج37،ص56

[10] - حسینی عاملی،محمدجواد، مفتاح الکرامه،ج10،ص319

[11] - نجفی، محمدحسن،جواهر الکلام،ج42،146 :« ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجنایه بسببه و ان کان حدوثه متأخراً او مصاحباً.» 

[12] - شهید ثانی، مسالک،ج2،ص494.

[13] - نجفی،محمدحسن،جواهرالکلام،ج42، 146:« لو القی حجراً فی غیر ملکه و حفرالآخر بئراً فلو العاثر بالحجر فی البئر فالضمان علی الواضع الذی سبقت الجنایه بسببه المقتضی  لضمانه، فیستصحب حکم اثرالسبب الاول وبه رجح علی السبب الثانی الذی قد صار بالنسبه الی الاول کالشرط للمباشر.»

[14] - امام خمینی ، تحریرالوسیله ،ج2،ص569:« مسألة 3 لو حفر بئرا قليل العمق فعمّقها غيره فهل الضمان على الأول للسبق أو على الثاني أو عليهما؟ احتمالات، أرجحها الأول»

[15] - خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج،ج2،ص260.




نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و چهارم آبان 1389 توسط محمداشرف صارم

 
متن کامل قانون انتخابات افغانستان
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل اول

 احکام عمومی

ماده اول:

اين قانون به تاسی از احکام ماده سی وسوم و بند (1) ماده صد وپنجاه ونهم قانون اساسی به منظور تنظيم امور انتخابات درکشور وضع شده است .

طرز انتخابات :

ماده دوم:

انتخابات از طريق رای آزاد ، عمومی ، سری و مستقيم صورت می گيرد .

اصل تساوی درانتخابات :

ماده سوم:

رای دهندگان درانتخابات با بهره مندی از حق تساوی اشتراک می کنند .

استفاده از حق رای:

ماده چهارم :

رای دهنده درانتخابات دارای حق يک رای بوده و تنها از جانب خود رای می دهد.

رعايت اصل آزادی اراده :

ماده پنجم:

رای دهندگان درانتخابات با اراده آزاد اشتراک می کنند . اعمال هر نوع محدوديت مستقيم يا غير مستقيم بر رای دهندگان ونامزدان به ارتباط زبان، مذهب، قوم، جنس، قبيله، سکونت و جايگاه اجتماعی ممنوع است .

همکاری ادارات و اشخاص ذيربط:

ماده ششم:

ادارات دولتی ، سازمان های اجتماعی واشخاص مکلف اند با کميسيون مستقل انتخابات همکاری نموده وتصاميمی را که در حيطه صلاحيت اين اداره اتخاذ می شود، اجرا کنند .

 

فصل دوم

 

اداره انتخابات

کميسيون مستقل انتخابات:

ماده هفتم :

جريان انتخابات توسط کميسيون مستقل انتخابات اداره می شود .

کارکنان انتخابات :

ماده هشتم:

کارکنان انتخابات به سطح کشور ، ولايت و ولسوالی برای اجرای انتخابات آزاد و عادلانه براساس رهنمودی که از طرف کميسيون مستقل انتخابات وضع شده ، توسط دبيرخانهء استخدام می گردند .

عدم جانبداری وتعهد محرميت:

ماده نهم:

 - 1کارکنان انتخابات مکلف اند وظايف محوله را بيطرفانه وغير جانبدارانه انجام داده ودراجرای وظايف نمی توانند از هيچ مقام واداره دولتی وغير دولتی به جز از رييس دبيرخانهی کميسيون مستقل انتخابات هدايت حاصل کنند .

 – 2کارکنان انتخابات قبل از اشغال وظيفه مکلف اند به حفظ محرميت مراکز رای دهی و شمارش آراء حسب تجويز کميسيون مستقل انتخابات رسما تعهد کنند .

موانع استخدام:

ماده دهم:

 - 1استخدام مسوولين احزاب سياسی ونامزدان انتخاباتی به حيث کارکن انتخابات جواز ندارد .

 - 2نامزدی کارکنان انتخابات درزمان تصدی وظيفه به حيث نامزد جواز ندارد .

 - 3پدر، پدربزرگ و فرزندان صلبی تا درجه سوم، مادر، مادربزرگ ، برادر ، خواهر، همسر، کاکا، عمه ،خاله ،ماما، خسر و خشوی نامزد حق ندارند به حيث کارکن انتخابات در حوزه انتخاباتی مربوطه ايفای وظيفه کنند .

 - 4شخصی که به ارتکاب تخطی در جريان ثبت نام و انتخابات متخلف شناخته شود ، نمی تواند به حيث کارکن انتخابات ايفای وظيفه کند .

 

فصل سوم

 

حوزه های انتخاباتی

تعيين حوزه های انتخاباتی:

ماده يازدهم :

حوزه های انتخاباتی ولايات وولسوالی ها برای انتخاب اعضای مجلس نمايندگان (مجلس نمايندگان)، شورا های ولايات وشورا های ولسوالی ها توسط فرمان رييس دولت 120 روز قبل از انتخابات مربوطه ، تعيين و اعلام می شود.

اختلافات مرزی حوزه های انتخاباتی:

ماده دوازدهم:

 - 1اختلافات مربوط به حق ثبت نام ويا رای دهی ، نامزد شدن ، شمارش واختصاص آراء توسط کميسيون مستقل انتخابات و کارمندان انتخاباتی مورد رسيدگی قرار می گيرد.

 - 2منازعات درخصوص تعلق يک قريه به ولايت ويا ولسوالی در تعيين حدود مرزی حوزه انتخاباتی ولايتی و ولسوالی ، از طرف وزارت امور داخله درمورد رسيدگی قرار گرفته و درزمينه ، حسب معيار های فنی و اطلاعات به دست آمده ، تصميم اتخاذ واز جريان موضوع کميسيون مستقل انتخابات را به اسرع وقت ، مطلع می کند.

 - 3اختلاف مربوط به حدود مرزی حوزه های انتخاباتی می تواند 110 روز قبل از انتخابات مطرح شود.

 

فصل چهارم

 

انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

شرايط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان :

ماده سيزدهم :

 - 1شرايط انتخاب کنندگان :

هر افغان واجد شرايط آتی می تواند در انتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی و شورا های ولايات وشورا های ولسوالی ها را ی بدهد:

 - 1درزمان انتخابات سن 18 سالگی را تکميل نموده باشد.

 -2هنگام ثبت نام تابعيت افغانستان را دارا باشد .

 - 3به حکم قانون يا فيصله دادگاه با صلاحيت از حقوق سياسی و مدنی محروم نشده باشد.

 - 4اسمش در فهرست ثبت نام رای دهندگان درج باشد.

 - 2شرايط انتخاب شوندگان:

 - 1هرافغان واجد شرايط می تواند خود را درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی و شوراهای ولايتی و ولسوالی ها نامزد کند.

 -2قاضی القاضيان اعضای دادگاه عالی و دادستانی حين تصدی وظيفه نمی توانند درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی ، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها خود را نامزد نمايند .

 - 3منسوبين قوای مسلح (وزارت های دفاع ملی وامور داخله ورياست عمومی امنيت ملی) حين تصدی وظيفه نمی توانند درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای ولايات ، شوراهای ولسوالی ها خود را نامزد نمايند مگر اينکه 75 روز قبل از برگزاری انتخابات از ارگان های مربوط کناره گيری نمايند .

 - 4اعضای حکومت ، قاضيان ، دادستانان و کارکنان ملکی که خود را نامزد پست رياست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها نمايند ، مکلف اند 75 روز قبل از برگزاری انتخابات از وظيفه کناره گيری نمايند .

 - 5هرگاه نامزدان مندرج جزء 4 اين بند درانتخابات موفق نشوند عواقب کناره گيری بالا ايشان اجرا نگرديده درصورت مراجعه الی 20 روز بعد از پايان انتخابات دوباره بوظيفه قبلی ادامه می دهند . به استثنای عهده های انتخاباتی ، مدت بين پايان ، انتخابات ومراجعه درخلال 20 روز به رخصتی قانونی آن ها محاسبه می شود.

محل رای دهی:

ماده چهاردهم:

 - 1انتخاب کنندگان مکلف اند در محلی که اسم شان درفهرست ثبت نام آن محل درج است ، رای بدهند .

 - 2کميسيون مستقل انتخابات می تواند برای کوچی ها، مهاجرين ، بيجا شدگان داخلی ، منسوبين قوای مسلح و کارکنان دولتی وکميسيون مستقل انتخابات استثناء تسهيلات را فراهم کند .

تثبيت هويت رای دهندگان :

ماده پانزدهم:

 - 1رای دهندگان مکلف اند قبل از دريافت ورق رای دهی ، کارت ثبت نام خود را غرض تثبيت هويت ارايه نمايند .

 - 2کميسيون مستقل انتخابات می تواند استثناء برای مهاجرين افغان در ايران وپاکستان تسهيلات لازم را فراهم کند .

 

فصل پنجم

 

نامزد و انتخاب رييس جمهور

شرايط نامزد شدن:

ماده شانزدهم :

 - 1اشخاص واجد شرايط مندرج ماده شصت ودوم قانون اساسی می تواند خود را به رياست جمهوری نامزد نمايند .

نامزد رياست جمهوری اسم دو معاون را همزمان با نامزد شدن خود به ملت ، اعلام می دارد .

 - 2نامزدان رياست جمهوری بايد تصوير کارت های رای دهندگان را مطابق ماده چهل وچهارم اين قانون ، ارايه وحق الشمول را بپردازند .

 - 3نامزدان نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند .

 - 1تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد .

 - 2اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه.

 -3تحريک حساسيت ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی ومذهبی.

 - 4ايجاد خطر واقعی به حقوق وآزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم وامنيت همگانی .

 - 5داشتن نيروهای مسلح غير رسمی ويا شموليت درآن.

 - 6دريافت وجوه مالی ازمنابع خارجی .

 - 7دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی.

 (4) کميسيون مستقل انتخابات مکلف است واجدين شرايط را تثبيت وتائيد کند .

انتخاب رييس جمهور:

ماده هفدهم:

 - 1رييس جمهور طبق احکام مندرج ماده شصت ويکم قانون اساسی واحکام اين قانون، با اکثريت آرای تثبيت شده قانونی رای دهندگان ، انتخاب می شود.

 -2هرگاه نامزدان بيشتر از 50 درصد آرای اجرا شده قانونی را در انتخابات حاصل کرده نتوانند ، در مدت دوهفته بعد از اعلام نتايج انتخابات بين دو نفر ازک انديدانی که بيشترين آراء را کسب نموده اند ، بارتشم انتخابات صورت می گيرد . نامزدی که درين دور، آرای تثبيت شده قانونی بيشتری را کسب کند ، منحيث شخص انتخاب شده اعلام می شود.

 - 3نامزد انتخاب شده با اکثريت آراء طبق حکم ماده صدو شصتم قانون اساسی ، سی روز بعد از اعلام نتايج انتخابات به کار آغاز می کند .

 - 4هرگاه يکی از نامزدان رياست جمهوری درجريان دوراول يا دوم رای گيری ويا بعد از انتخابات وقبل از اعلام نتايج انتخابات وفات کند، انتخاب مجدد مطابق احکام اين قانون برگزار می شود.

 

فصل ششم

 

انتخابات شورای ملی

قسمت اول

مجلس نمايندگان

تعداد کرسی ها :

ماده هجدهم:

مجلس نمايندگان دارای 249 کرسی می باشد که برای ولايات به تناسب جمعيت شان اختصاص داده می شود .

اختصاص کرسی های ولايتی :

ماده نزدهم:

 - 1رياست عمومی سرشماری مرکزی حد اقل 90 روز قبل از هر انتخابات ، جديد ترين ارقام رسمی جمعيت يا برآورد جمعيت هرولايت را در اختيار کميسيون مستقل انتخابات قرار می دهد .

 - 2کميسيون مستقل انتخابات ، کرسی ها را برای ولايات قرار زير اختصاص می دهد :

 - 1جمعيت مجموعی ولايات بر 249 کرسی اختصاص داده شده بر ولايات تقسيم می شود تا سهمیه جمعيت برای يک کرسی معين شود .

 - 2جمعيت هرولايت برسهمیه جمعيت برای يک کرسی ، تقسيم می شود نتيجه محاسبه ، تعداد کرسی های اختصاص يافته به هرولايت می باشد. اگر در نتيجه اين محاسبه به يکی يا چند ولايات کمتر از دوکرسی برسد، به آن ولايات دوکرسی اختصاص داده شود .

کرسی هايی که به اين طریق اختصاص نمی يابند ، اختصاص شان به اساس بزرگترين عدد اعشاری صورت می گيرد .

 - 3طرز العمل ها وفورمول های رياضی اين محاسبات دراجزای 1و2 اين بند طی يک آيين نامه توسط کميسيون مستقل انتخابات نشر می شود.

نامزدان:

ماده بيستم :

 - 1نامزدان می توانند درهرحوزه انتخاباتی ( ولايتی يا ولسوالی ) خود را نامزد نمايند .

 - 2نامزدان نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند.

 - 1تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد .

 - 2اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه.

 - 3تحريک حساسيت ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی و مذهبی.

  - 4ايجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم وامنيت همگانی .

 - 5داشتن نيورهای مسلح غير رسمی ويا شموليت درآن.

 - 6دريافت وجوه مالی ازمنابع خارجی .

 - 7دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی.

(3) نامزدان بايد حق الشمول را پرداخته وتصوير کارت های رای دهندگان را مطابق ماده چهل وچهارم اين قانون ، ارایه نمايند .

(4) احزاب سياسی ثبت شده می توانند در هرو لايت تا صد درصد کرسی های اختصاص داده شده برای آن ولايت ، نامزدان خود را معرفی نمايند .

شرايط نامزد شدن:

مادهء بيست و يکم:

 - 1کميسيون مستقل انتخابات مکلف است برای نامزدان مجلس نمايندگان شرايط مندرج مادهء هشتاد و پنجم قانون اساسی واحکام اين قانون را تثبيت کند .

 - 2هیچ شخص حق ندارد در بيشتر از يک حوزهء انتخاباتی خود را نامزد کند .

 - 3نامزدان احزاب سياسی که توسط کميسيون مستقل انتخابات فاقد شرايط تثبيت گرديده اند . الی اخير ميعاد نامزدی توسط احزاب مربوط تعویض شده می توانند.

تفويض کرسی های ولايتی به نامزدان:

ماده بيست و دوم

 - 1به تاسی از حکم بند دوم ماده نزدهم اين قانون ، کرسی های ولايتی به نامزدان به اساس تعداد آرای حاصله شان تفويض می شود.

 - 2درهرولايت کرسی ها به نامزدانی تفويض می شود که بيشترين آراء را به دس آورده اند .

 - 3به هیچ نامزد بيشتر از يک کرسی اختصاص داده نمی شود .

 - 4هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند ويا به دلايلی کرسی را در دوره مجلس نمايندگان ترک کند، کرسی وی برای ميعاد باقی مانده به نامزد بعدی دارای بيشتری آراء ازعين جنس ( مرد و يا زن ) تعلق می گيرد .

اختصاص کرسی ها به نامزدان اناث :

مادهء بيست وسوم:

 - 1کميسيون مستقل انتخابات برای تعيين حد اقل نامزدان اناث که در هر ولايت بايد انتخاب شوند آيين نامه ها وفورملی را ترتيب می کند که مبتنی برجمعيت هرو لايت باشد، تامقتضيات ماده هشتاد وسوم قانون اساسی که بايد تعداد نامزدان منتخب اناث حد اقل درتعدادی از ولايات موجود باشد، تامين شود.

 - 2نامزدان اناث که در هر حوزه انتخاباتی بيشترين آراء را کسب نموده اند ، حسب فورمول بند (1) اين ماده برای شان کرسی اختصاص داده می شود با تحقق شرايط سهمیه ، کرسی های باقی مانده مطابق ماده بيست و دوم اين قانون اختصاص داده می شود .

 - 3درولايتی که صرف دوکرسی اختصاص يافته يک کرسی برای يک نامزد اناث با بيشترين آراء حاصله تفويض می شود کرسی باقيمانده به نامزدی دارای بيشترين آراء صرف نظر از جنسيت تفويض می شود.

قسمت دوم

مجلس سنا (مجلس سنا)

ترکيب مجلس سنا

ماده بيست وچهارم.

تعداد اعضای مجلس سنا سه چند تعداد ولايات کشور می باشد از جمله يک ثلث ان توسط شورا های ولايات يک ثلث ان توسط شورای ولسواليها انتخاب ، ويک ثلث باقی آن توسط رييس جمهور انتصاب می گردند .

انتخابات نمايندگان ولايتی :

ماده بيست وپنجم .

 - 1شورای ولايتی در مدت پانزده روز بعد از تاسيس ،يک تن از اعضای خود را برای مدت چهار سال به مجلس سنا با رای سری انتخاب می کند

 - 2انتخابات برای مجلس سنا تحت رياست رييس شورای ولايتی صورت می گيرد، مشروط براينکه شخصا نامزد نباشد ،هرگاه وی نامزد باشد ، معاون وی رياست را به عهده می گيرد در صورتيکه معاون شورای نيز نامزد باشد يک تن از اعضای شورای که از لحاظ سن نسبت به ديگران بزرگتر و نامزد نباشد مجلس انتخابات را سرپرستی می کند .

 - 3انتخابات ميان اعضای موجود شورا به اساس اکثريت کل آراء صورت می گيرد .هرگاه نامزد بيش از نصف آراء را بدست آورد ه نتواند انتخابات مجدد بين دو نامزدی صورت می گيرد که بيشترين آراء را بدست آورده باشد، دراين صورت نامزدی که اکثريت آراء را بدست آورده انتخاب می شود .

 - 4هرگاه يک عضو انتخابی مجلس سنا قبل از پايان دوره معينه کرسی خود را ترک کند دراينصورت نماينده جديد مطابق حکم مندرج بند 3 اين ماده از ميان اعضای موجود شورای ولايتی برای ميعاد باقيمانده انتخاب می شود .

انتخابات نمايندگان شورا های ولسواليها برای مجلس سنا .

ماده بيست وششم .

 - 1کميسيون مستقل انتخابات در مدت پنج روز بعد از تاسيس شورا های ولسواليها فهرست اعضای منتخبه شورای مذکور را به شورای ولايت مربوط ارسال می کند . وکلای شورا های ولسوالی های هر ولايت يکی از اعضای خود را برای عضويت در مجلس سنا برای يک دوره سه ساله انتخاب می کنند.

 - 2رييس شورای ولايتی مسئول احضار اعضای شورا های ولسواليها به ولايت بوده تا در مدت پانزده روز بعد از تاسيس شورا های ولسواليها انتخابات را به راه اندازد مجلس در محلی برگزار می شود که تمام اعضای شورا ها ی ولسواليها بتوانند گردهم ايند .

 - 3برای مشروعيت انتخابات حد اقل دو ثلث اعضای شورا های ولسواليها بايد در انتخابات اشتراک نمايند .

 - 4انتخابات در بين اعضای حاضر شوری به اساس اکثريت قاطع آراء صورت می گيرد. هرگاه نامزد بالاتر از پنجاه درصد آراء را بدست آورده نتواند انتخابات بار دوم بين دونامزد صورت می گيرد که بيشترين آرا ء را بدست آورده باشد نامزدی که اکثريت آ را را در اين دور بدست آورده انتخاب می شود .

 - 5هرگاه عضو منتخبه شورا های ولسواليها به مجلس سنا قبل از ميعاد معينه کرسی خود را ترک کند در آن صورت انتخاب عضو جديد طبق حکم مندرج بند 4 اين ماده از ميان اعضای موجوده شور اهای ولسواليها برای ميعاد باقيمانده همان کرسی صورت می گيرد .

6- کميسيون مستقل انتخابات تائيد می کند که افراد انتخاب شده توسط شورا های ولسواليها و شورای ولايتی واجد شرايط مندرج ماده هشتاد وپنجم قانون اساسی ميباشند هرگاه ثابت شود که نامزد واجد شرايط مندرج ماده هشتاد وپنجم قانون اساسی نمی باشد، در ان صورت کميسيون مستقل انتخابات از شورای ولايتی ويا شورای ولسواليهای مربوط تقاضا می کند تا يک عضو ديگر را انتخاب نمايند .

انتخاب اشخاص به مجلس سنا

ماده بيست وهفتم .

 - 1رييس جمهور در مدت دوهفته بعد از اشغال مقام رياست جمهوری از سازمانهای اجتماعی ، احزاب سياسی و همگانی مردم دعوت می کند که مطابق حکم مندرج جزء 3 (هشتاد و چهارم ) قانون اساسی اشخاصی را غرض انتصاب به مجلس سنا معرفی نمايند. دوره نامزدی به اين منظور تا مدت يک هفته دوام می کند.

 - 2دفتر رياست جمهوری بعد از پايان مجدد نامزدی مندرج بند 1 اين ماده در مدتی که از يک هفته تجاوز نکند برگه ها نامزدی اشخاصی را که انتصاب می شوند به کميسيون مستقل انتخابات ارسال مينمايند

 - 3کميسيون مستقل انتخابات بعد از وصول برگه ها نامزدی درز مدت يک هفته مشروعيت اشخاص مندرج بند 2 اين ماده را تائيد نموده وبه دفتر رياست جمهوری اطلاع می دهد .

 - 4رييس جمهور در مدت دوهفته بعد از اعضای دوره نامزدی انتخاب اعضای انتصابی مجلس نمايندگان را مطابق حکم مندرج جز 3 ماده هشتاد وچهارم قانون اساسی اعلام می کند.

 

فصل هفتم

 

انتخابات اعضای شورای ولايات وولسوالی ها

قسمت اول

انتخابات اعضای شورا های ولايتی

شورا های ولايتی :

ماده بيست وهشتم

هرولايت دارای يک شورای ولايتی بوده که از طریق انتخابات آزاد، سری، عمومی ومستقيم رای دهندگان ولايت انتخاب می شود.

ترکيب:

ماده بيست ونهم:

(1) تعداد اعضای شورای ولايتی برمبنای جمعيت به طریق زير تعيين می شود:

- ولاياتی که کمتر از پانصد هزار نفر جمعيت دارد(9) عضو .

- ولاياتی که از پانصد هزار الی يک مليون نفر جمعيت دارد (15) عضو .

- ولاياتی که بيشتر ازيک مليون الی دو مليون نفر جمعيت دارد (19) عضو.

- ولاياتی که بيشتر از دو مليون الی سه ميليون نفر جمعيت دارد (23) عضو.

- ولاياتی که بيشتر از سه ميليون نفر جمعيت دارد (29) عضو.

(2) رياست عمومی سرشماری مرکزی ارقام رسمی جمعيت يا جمعيت برآوردی هر ولايت راحد اقل (90) روز قبل از تاريخ انتخابات تهيه و بدسترس کميسيون مستقل انتخابات قرار می دهد .

نامزدان :

ماده سی ام :

 (1) نامزدانی که می خواهند درانتخابات اعضای شورای ولايتی اشتراک نمايند ، مکلف اند برگه ها نامزدی را به کميسيون مستقل انتخابات بسپارند .

 (2) احزاب سياسی که نامزدان خود را برای انتخابات شورای ولايتی معرفی نموده اند مکلف اند عين نشان واسم حزب را که درانتخابات مجلس نمايندگان استفاده نموده اند ، در شورای ولايتی نيز به کاربرند .

 (3) احزاب سياسی می توانند تا صد درصد تعداد کرسی های که در يک ولايت اشغال می شود نامزد ، معرفی نمايند . نامزدان شورا های ولايات مکلف به پرداخت حق الشمول مندرج بند (5) ماده چهل و چهارم اين قانون می باشند .

 (4) نامزدان شورا های ولايات نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند:

 - 1تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد .

 - 2اعمال زور ، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه .

 - 3تحريک حساسيت و تبعیضات قومی ،زبانی، سمتی ومذهبی .

 - 4ايجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم وامنيت همگانی .

 - 5داشتن نيروهای مسلح غير رسمی ويا شموليت درآن .

 - 6دريافت وجوه مالی از منابع خارجی .

 - 7دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی .

 (5) نامزدان انتخابات شورای ولايتی بايد در ولايتی سکونت داشته باشند که می خواهند از آن نمايندگی کنند .

 (6) نامزدان مجلس نمايندگان می توانند برای شورای ولايتی مربوط نيز نامزد شوند، ولی نمی توانند همزمان عضو مجلس نمايندگان و شورای ولايتی باشند .

اختصاص کرسی ها به شورای ولايتی :

ماده سی و يکم:

 (1) کرسی ها برای هر شورای ولايتی به ترتيب زير تعيين می شود.:

 - 1کميسيون مستقل انتخابات تعداد کرسی ها را برای هر شورای ولايتی به اساس جمعيت تعيين می کند .

 - 2نامزدانی که اکثريت آراء را به دست آورده اند برای شوراهای ولايتی انتخاب ميشوند .

 - 3دونامزد طبقه اناث در هر شورای ولايتی که اکثريت آراء را به دست آورده اند انتخاب می شوند .

کرسی های باقيمانده به نامزدانی که بيشترين آراء را به دست آورده اند صرف نظر از جنس شان ، تفويض می شود.

 (2) هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند و يا به دلايلی کرسی را در دوره شورای ولايتی ترک کند ، کرسی وی برای ميعاد باقيمانده به نامزد بعدی دارای بيشترين آراء از عين جنس ( مرد و زن ) تعلق می گيرد .

قسمت دوم

شورا های ولسواليها

شورای ولسوالی:

ماده سی و دوم :

هرولسوالی دارای يک شورای بوده که از طریق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقيم توسط رای دهندگان همان ولسوالی انتخاب می شود.

ترکيب شورای ولسوالی :

ماده سی و سوم

 (1) تعداد اعضای شورای ولسوالی به اساس جمعيت همان ولسوالی به طریق زير تعيين می شود :

 - 1درصورتيکه جمعيت ولسوالی الی بيست هزار نفر باشد ، (5) عضو.

 - 2درصورتيکه جمعيت و لسوالی بيشتر از بيست هزار الی چهل هزار نفر باشد (7) عضو.

 - 3درصورتيکه جمعيت ولسواليها بيشتر از چهل هزار الی شصت هزار نفر باشد (9) عضو.

 - 4درصورتيکه جمعيت ولسوالی بيشتر از شصت هزار الی هشتاد هزار نفر باشد (11) عضو.

 - 5درصورتيکه جمعيت ولسوالی بيشتر از هشتاد هزار الی صد هزار نفر باشد (13) عضو .

 - 6درصورتيکه جمعيت ولسوالی بيشتر از صد هزار نفر باشد (15) عضو .

 (2) رياست عمومی سرشماری مرکزی ارقام رسمی جمعيت ياجمعيت برآوردی هر ولسوالی را حد اقل (90) روز قبل از تاريخ انتخابات تهيه وبدسترس کميسيون مستقل انتخابات قرا ر می دهد .

نامزدان :

ماده سی و چهارم :

 (1) احزاب سياسی ونامزدان مستقل که در انتخابات اعضای شورای ولسوالی اشتراک مينمايند ، مکلف اند برگه ها نامزدی شان را به کميسيون مستقل انتخابات بسپارند .

 (2) احزابی که در انتخابات مجلس نمايندگان وشورای ولايتی که نامزدان شان را نامزد نموده اند ، مکلف اند درانتخابات شورای ولسوالی از عين نام و عين علامه يا نشان استفاده کنند که درانتخابات شورای ولايتی مجلس نمايندگان استفاده نموده اند .

 (3) احزاب سياسی ثبت شده می تواند در هر ولسوالی تاصد درصد کرسی های اختصاص داده شده برای آن ولسوالی ، نامزدان خود را معرفی نمايند .

 (4) نامزدان انتخابات شورای ولسوالی بايد در همان ولسوالی سکونت داشته باشند که می خواهند از آن نماينده گی نمايند .

 (5) نامزدان مجلس نمايندگان می توانند در انتخابات شورای ولسوالی مربوط شان نيز شرکت نمايند . مگر نمی توانند درعين زمان عضو مجلس نمايندگان وشورای ولسوالی يا ولايتی باشند .

نامزدی نامزدان برای شورا های ولسواليها :

ماده سی و پنجم :

 (1) نامزدان انتخابات شورای ولسوالی می توانند به صورت انفرادی و يا يکی از شاملين فهرست حزب سياسی درانتخابات شرکت کنند .

 (2) نامزدان شورا های ولسواليها مکلف به پرداخت حق الشمول مندرج بند (6) ماده چهل و چهارم اين قانون ميباشند .

  (3) نامزدان نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند :

 - 1تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد .

 - 2اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه .

 - 3تحريک حساسيت ها و تبعيض های قومی ، زبانی ، سمتی ومذهبی.

 - 4ايجاد خطر واقعی به حقوق وآزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم و امنيت همگانی .

 - 5داشتن نيروهای مسلح غير رسمی و يا شموليت در آن .

 - 6دريافت وجوه مالی از منابع خارجی.

 - 7دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی .

تخصيص کرسی ها به شورا های ولسوالی ها :

ماده سی و ششم :

 (1) کرسی ها برای شورای هر ولسوالی به ترتيب زير تعيين می شود.

 - 1کميسيون مستقل انتخابات تعداد کرسی ها را برای شورای هر ولسوالی به اساس جمعيت آن تعيين می کند .

 - 2کميسيون مستقل انتخابات کرسی ها را به نامزدانی که بيشترين آراء را در هر شورای به دست آورده اند اختصاص می دهد .

 (2) در هر ولسوالی دو نامزد اناث که بيشترين آراء را به دست آورده اند ، انختاب می گردند . کرسی های باقيمانده به نامزدانی که بيشترين اراء را به دست آورده اند صرف نظر از جنس شان ، تفويض می شود.

 (3) هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند ويا به دلايلی کرسی را در دوره شورای های ولسوالی ها ترک کند کرسی وی برای ميعاد باقيمانده به نامزد بعدی دارای بيشترين آراء از عين جنس، ( مرد و زن ) تعلق می گيرد .

 

فصل هشتم

 

آمادگی برای انتخابات

تاريخ انتخابات

ماده سی و هفتم :

 (1) کميسيون مستقل انتخابات تاريخ انتخابات را بعد از مشوره با دولت و احزاب سياسی ثبت شده، حد اقل ( 90) روز قبل از تاريخ مورد نظر برای انتخابات اعلان می کند .

 (2) کميسيو ن مستقل انتخابات تقويم انتخاباتی را که به صورت واضح نشان دهنده تاريخ های معين انتخابات باشد تهيه و نشر می کند .

فهرست رای دهندگان :

ماده سی و هشتم :

کميسيون مستقل انتخابات فهرست ويا بخش های از فهرست رای دهندگان را که در انتخابات مورد استفاده قرار می گيرد ، تصدیق و (15) روز قبل از شروع انتخابات ، در محلات همگانی که توسط کميسيون مستقل انتخابات تعيين می شود به منظور بررسی در دسترس همگانی قرار می دهد .

مبارزات انتخاباتی:

ماده سی و نهم :

 (1) کميسيون مستقل انتخابات برای مبارزات انتخاباتی دوره سی روزه را تعيين می کند . اين دوره (48) ساعت قبل از تاريخ آغاز رای گيری پايان می شود .

 (2) کميسيون مستقل انتخابات لايحه ها را جهت تنظيم دوره مبارزات انتخاباتی به نشر ميرساند .

تاسيس مراکز رای دهی ، تهيه مواد انتخاباتی ونشر رهنمود ها :

ماده چهلم:

 (1) کميسيون مستقل انتخابات مراکز رای دهی را در سراسر کشور تاسيس وزمينه اشتراک رای دهندگان را در ين مراکز طوری مساعد ميسازد تا دسترسی به پروسه انتخابات برای رای دهندگان به سهولت ميسر باشد .

 (2) کميسيون مستقل انتخابات صندوق های رای گيری ، برگه ها رای گيری ، غرفه های رای دهی ، مهر ها و لوازم ضروری را تنظيم وآماده ساخته و تدابير ديگری را که در تنظيم رای دهی سهولت بوجود می آورد و انتخابات را به طرز موثری رهنمايی می کند اتخاذ می کند .

برگه ها رای دهی :

ماده چهل ويکم :

 (1) کميسيون مستقل انتخابات درمورد برگه ها رای دهی وظايف زير را انجام می دهد .

 - 1تهيه برگه ها رای دهی .

 - 2تدارک برای تخصيص نشان ها و يا تصاوير نامزدان .

 - 3ترتيب طرز العملی که به اساس آن برگه ها رای دهی توسط رای دهندگان نشانی می شود .

 - 4تعيين زبان هايی که در برگه ها رای دهی استعمال می شود.

 - 5ترتيب آيين نامه شمارش برگه ها رای دهی .

 (2) مشخص کردن نظم و ترتيب فهرست نامزدان در برگه ها رای دهی به اساس قرعه .

صندوق های رای دهی :

ماده چهل و دوم :

کميسيون مستقل انتخابات درمورد صندوق های رای دهی وظايف زير را انجام می دهد :

 - 1تهيه و تدارک شکل ومواد صندوق های رای دهی که بتواند به طور محفوظ بسته شده و مهر شود .

 - 2طرز علامگذاری ونشانی شد صندوق های رای دهی .

 - 3طرز بستن ، مهر، محفاظت وباز کردن صندوق های رای دهی .

ناظران:

ماده چهل و سوم:

کميسيون مستقل انتخابات حقوق و وجايب مشاهدين را تصریح کرده طرز العملی را به منظور توزيع اعتبار نامه ناظرين ملی وبين المللی انتخابات ، نمايندگان احزاب سياسی و نامزدان مستقل ترتيب می کند .

نامزدی نامزدان :

ماده چهل و چهارم :

 (1) احزاب سياسی و نامزدانی که درانتخابات شرکت ميورزند مکلف اند (75) روز قبل از برگزاری انتخابات به صورت کتبی از تصميم خود به کميسيون مستقل انتخابات اطلاع دهند . اين اطلاعیه حاوی مطالب زير می باشد .

 - 1اسم و آدرس نامزد .

 - 2تصوير کارت ثبت نام رای دهی نامزد .

 - 3تصوير سند ثبت حزب در وزارت عدلیه از جانب نامزدان احزاب سياسی .

 - 4تعهد نامه که تاريخ ، محل تولد وتابعيت نامزد را تصدیق کند .

 - 5سند پذيرش نامزدی امضاء شده توسط نامزد .

 - 6سمبول يا نشان منتخبه نامزد يا حزب روی ورق رای دهی .

 (2) برگه ها نامزدی همراه با کناره گيری نامه منظور شده حد اقل(75) روز قبل از انتخابات به کميسيون مستقل انتخابات سپرده می شود .

 (3) حق الشمول برای نامزد رياست جمهوری مبلغ پنجاه هزار افغانی می باشد و اين حق الشمول درصورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود و يا حد اقل پانزده درصد آرای قانونی اجرا شده را در دور اول انتخابات بدست آورد .

 (4) حق الشمول برای نامزد مجلس نمايندگان مبلغ پانزده هزار افغانی می باشد واين حق الشمول درصورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود ويا حد اقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده در حوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد .

 (5) حق الشمول برای نامزد شورای ولايتی مبلغ پنج هزار افغانی می باشد واين حق الشمول در صورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود ويا حد اقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده درحوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد .

 (6) حق الشمول برای نامزد شورای ولسوالی مبلغ سه هزار افغانی می باشد واين حق الشمول درصورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود و يا حد اقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده درحوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد .

 (7) نامزدان برای رياست جمهوری مجلس نمايندگان ، شورای ولايتی وشوراهای ولسوالی ها علاوه برحق الشمول با تصوير کارتهای ثبت نام رای دهندگان زيراً حمايشود .

 - 1نامزد رياست جمهوری با تصوير ده هزار کارت رای دهندگان به سطح ملی که از اقوام وولايات مختلف کشور باشد .

 - 2نامزد مجلس نمايندگان با تصوير پانصد کارت رای دهندگان .

 - 3نامزد شورا های ولايتی با تصوير سه صد کارت رای دهندگان .

 - 4نامزد شورای های ولسوالی ها با تصوير دوصد کارت رای دهندگان .

 - 5هیچ شخص نمی تواند فوتو تصوير کارت رای دهی خود را در هر انتخابات دراختيار بيشتر از يک نامزد قرار دهد .

تصوير کارت های جمع شده نزد کميسيون مستقل انتخابات سری و محفوظ نگهداری می شود.

 (8) کميسيون مستقل انتخابات مکلف است شرايط مندرج درقانون اساسی واين قانون را در مورد نامزدان تثبيت کند .

عدم قبولی نامزدان :

ماده چهل و پنجم :

 (1) هرگاه نامزد ، واجد شرايط مندرج درقانون اساسی واين قانون برای نامزد شدن نباشد، کميسيون مستقل انتخابات نامزد يا حزب نامزد کننده را از دلايل عدم قبولی بعد از وصول برگه ها مکمل نامزدی در مدت (7) روز مطلع ميسازد .

 (2) کميسيون مستقل انتخابات به حزب ويا نامزد مستقل فرصت می دهد که در مدت (7) روز نواقص وخلاها را مرفوع کند .

 (3) کميسيون مستقل انتخابات بعد از ضرب الاجل ( تاريخ نهايی ) نامزدی وبررسی برگه ها نامزدی ، اسامی نامزدان واجد شرايط نامزدی را منتشر ميسازد.

اعتراض برنامزدان ويا امتناع ازآن:

ماده چهل وششم:

 (1) هرشخص می تواند نامزدی نامزد را در صورتيکه واجد شرايط قانونی نباشد مورد اعتراض قرار دهد .

 (2)اعتراض مندرج بند (1) اين ماده بايد الی تاريخی که توسط کميسيون مستقل انتخابات تعيين می شود به آن کميسيون سپرده شود .

کميسيون مستقل انتخابات بعد از بررسی لازم درمورد اعتراض مذکور تصميم اتخاذ نموده و آنرا به طرفين ابلاغ می کند .

 (3) درصورتی که نامزد از پذيرش نامزدی خود امتناع ورزد کميسيون مستقل انتخابات درزمينه امتناع نامزد تصميم اتخاذ ميدارد. برای نامزد و يا حزب سياسی ثبت شده فرصت داده می شود تا قبل از فرا رسيدن ضرب العجل و قبل از اينکه کمسيون فهرست را ترتيب وبه نمايش بگذارد . خود را مطابق به شرايط معينه عيار سازد .

فهرست احزاب مستحق درمبارزات انتخاباتی وفهرست نهايی نامزدان:

ماده چهل و هفتم:

 (1) کميسيون مستقل انتخابات حد اقل (60) روز قبل از تاريخ انتخابات ، اخرين فهرست نامزدان مستقل مستحق ونامزدان احزاب ثبت شده مستحق را ترتيب وبه نمايش بگذارد .

 (2) فهرست های مربوط در روز رای دهی درمحلات رای دهی نصب می شود .

برداشتن مواد تبليغاتی :

ماده چهل و هشتم :

کميسيون مستقل انتخابات صلاحيت دارد در روز انتخابات دستور برداشتن مواد تبليغاتی را که درصد متری مرا کز رای دهی به نمايش گذاشته شده باشد صادر کند .

منع حمل سلاح در مراکز رای گيری :

ماده چهل ونهم:

هیچ شخص نمی تواند سلاح و يا ساير اشيايی که منحيث سلاح از آن استفاده شده بتواند درفاصله پانصد متری مراکز رای دهی ، حمل کند . حمل سلاح توسط مسولين امنيتی به استیذان وزارت امور داخله ازين حکم مستثنی است .

آغاز وپايان رای گيری :

ماده پنجاهم :

 (1) آغاز وپايان رای گيری در مراکز انتخاباتی مطابق تقسيم اوقاتی صورت می گيرد که از طرف کميسيون مستقل انتخابات ترتيب و تنظيم می شود .

 (2) رای گيری مطابق آيين نامهی که توسط کميسيون مستقل انتخابات ترتيب وتنظيم می شود، صورت می گيرد .

 (3) درصورتی که مرکز انتخاباتی به شورش ، تشدد ، توفان ، سيلاب يا ساير حوادث غير مترقبه معروض شود که جريان رای دهی را نا ممکن سازد ، رييس مرکز رای گيری می تواند امر توقف رای دهی را صادر کند .

 (4) رييس مرکز رای گيری قبل از آنکه پايان کار رای گيری را در وقت تعيين شده مطابق حکم بند (1) اين ماده اعلام کند آخر صف رای دهندگان را در وقت پايان رای دهی نشانی و به هر رای دهنده که در صف قرار دارد اجازه رای دهی را می دهد .

 (5) کميسيون مستقل انتخابات از تامين شرايط و سهولت ها برای رای دهی معيوبين اطمينان حاصل می کند .

اعتراض درمورد رای دهی :

ماده پنجاه ويکم :

 (1) قبل ازينکه رای دهنده ورقه رای دهی را بدست بياورد ، نمايند گان نامزدان می توانند در قسمت حق را دهی شخص يا رای دادن وی درمراکز رای دهی مربوط اعتراض نمايند .

 (2) ُُُرييس مرکز رای گيری در مورد قبول يا رد اعتراض تصميم اتخاذ نموده درمورد جزيات رد اعتراض يا پذيرش دلايل خود را در روز انتخابات درسند رسمی درج می کند .

مهر صندوقهای رای دهی وسايری مواد توسط رييس مرکز رای گيری :

ماده پنجاه ودوم:

 (1) به مجردی که صندوق انتخابات پر يا رای دهی پايان شود، رييس مرکز رای گيری در حضور نمانيدگان نامزدان و ناظرين انتخابات آ نرا طبق آيين نامه تجويز شده ، مهر نموده و به نمايندگان نامزدان که می خواهند عين کار را انجام دهند ، اجازه می دهد تاشماره مهر ها را يادداشت نمايند .

 (3) رييس مرکز رای گيری صندوق های رای دهی وبسته های برگه ها رای دهی را با درنظرداشت هدايت کميسيون مستقل انتخابات به مرکز شمارش آرا تسليم می کند .

محل وزمان شمارش آرا:

ماده پنجاه وسوم:

شمارش آراء د ر مراکزی که توسط کميسيون مستقل انتخابات تعيين می شود ، صورت می گيرد .

ارايه وتصدیق نتايج :

ماده پنجا و چهارم :

کميسيون مستقل انتخابات مسئول ارايه نتايج انتخابات می باشد . نتايج انتخابات درجريده رسمی نشر شود.

پخش ونشر منصفانه وبيطرفانه افکار ونظريات :

ماده پنجاه وپنجم :

 (1) به منظور آگاهی همگانی درجريان مبارزات انتخاباتی ، رسانه های همگانی ( تلويزيون ، راديو و اخبار) مرامنامه ها، نظريات واهداف نامزدان را مطابق آيين نامه کميسيون مستقل انتخابات به طور منصفانه وغير جانبدارانه پخش ونشر کند .

 (2) نامزدان بايد به رسانه های همگانی دولتی دسترسی داشته باشند. به منظور آگاهی همگانی، درجريان مبارزات انتخاباتی ، رسانه های همگانی دولتی مکلف اند نظريات ، اهداف ومرامنامه نامزدان را با موافقت کميسيون مستقل انتخابات ، بطور منصفانه وبی طرفانه پخش ونشر نمايند .

کميسيون رسانه های خبری :

ماده پنجاه وششم :

کميسيون مستقل انتخابات کميسيون رسانه های خبری را حد اقل (60) روز قبل از تاريخ انتخابات تاسيس می کند ..اين کميسيون گزارش دهی ونشر منصفانه مبارزات انتخابات را نظارت نموده و در مورد هر تخلف از گزارش دهی منصفانه ويا نشر مبارزات انتخاباتی و يا ساير تخلفاتی که به احکام آيين نامه رسانه های خبری انتخابات مربوط می شود ، به کميسيون مستقل انتخابات مشوره می دهد .

کميسيون مستقل انتخابات با در نظر داشت سفارشات کميسيون رسانه ها، اعتراض همگانی را در ارتباط به رسانه های خبری شامل تخطی وتخلفات ، انتشار می دهد ويا موضوع را به دادستانی مربوط محول ميسازد .

 

فصل نهم

 

بررسی شکايات وتخطی های انتخاباتی

شکايات انتخاباتی :

ماده پنجاه و هفتم :

 (1) شکاياتی که در مورد جريان رای دهی درمرکز رای دهی مطرح می شود ، توسط کميته تشکيل شده در مرکز رای دهی به اتفاق آراء حل وفصل می شود در صورتيکه اتفاق آراء حاصل نشود موضوع به اکثريت دو ثلث آراء حل شود.

 (2) شکايات درمورد شمارش آراء و نتايج انتخابات رياست جمهوری وشواری ملی زمانی مطرح می شود که شمارش آراء صورت گرفته ويا نتايج اعلان گرديده باشد. هرگاه شکايت با اتفاق آرای مسئولين ذيربط حل وفصل نشود ، درينصورت شاکی می تواند درمدت (48) ساعت بعد از پايان شمارش آراء به دفتر ولايتی انتخابات عارض و دفتر مذکور درمدت (3) روز بعد از وصول شکايت موضوع را حل وفصل کند . همچنان شاکی می تواند در مدت (48) ساعت به کميسيون مستقل انتخابات شکايت نموده وکميسيون مذکور موضوع را در مدت (7) روز بعد از وصول شکايت ، حل وفصل کند . تصميم کميسيون مستقل انتخابات نهايی وقابل تعميل می باشد .

تخطی های انتخاباتی :

ماده پنجاه و هشتم :

 (1) شخصی که درجريان مبارزات انتخاباتی ويا در انتخابات مرتکب يکی از اعمال زير شود ، طبق احکام قانون مورد تعقيب عدلی قرار می گيرد :

 - 1تهديد يا تخويف رای دهنده و نامزد يا اخلال در امر انتخابات.

 - 2ممانعت از حضور رای دهندگان ، نامزدان و يا نمايندگان نامزدان در مراکز رای دهی بدون دليل موجه.

 - 3تقلب يا فريب کاری د ر رای دهی يا شمارش آراء .

 - 4رای دهی يا کارت تقلبی يا کارت شخص ديگر.

 - 5تغير ، تبديل ، سرقت ويا محو اسناد انتخاباتی .

 - 6جعل کارت های رای دهی .

 - 7فريب کاری در کارت رای دهی .

 - 8استعمال کارت رای دهی جعلی .

 - 9مبادرت به رای دهی بيش از يکبار .

 - 10باز کردن ويا شکستن قفل محل نگهداری لوازم واسباب، وهمچنان لاک ومهر صندوق های رای دهی ، بدون صلاحيت .

 - 11جلو گيری از اشتراک رای دهند گان يا نامزدان در پروسه انتخابات .

 - 12استفاده از پولی که ازراه های غير قانونی ويا منابع خارجی بدست آمده باشد .

 - 13استعمال کلمات يا سخنرانی توهين آميز .

 - 14تشویق و تحريک سايری اشخاص به ارتکاب يکی از اعمال فوق .

 (2) هرگاه کميسيون مستقل انتخابات تشخيص دهد که حزب ويا نامزد مستقل ، مرتکب تخطی های انتخاباتی را رهنمايی يا پشتيبانی نموده ، در آنصورت می تواند تحريمی را برآن حزب يا نامزد وضع کند .

 (3) درصورتی که کميسيون مستقل انتخابات تشخيص دهد که تخطی از احکام اين قانون صورت گرفته ، صورت تخطی را با دلايل موجه به مراجع ذيربط قانونی و يا دادستانی راجع ميسازد.

 

فصل دهم

 

احکام متفرقه

تعویق يا تعلیق انتخابات :

ماده پنجاه ونهم:

درصورتيکه شرايط امنيتی ، مالی ، تخنيکی وحوادث غير مترقبه ، برگزاری انتخابات را غير ممکن سازد ويا اينکه ، مشروعيت پروسه انتخابات را به کلی صدمه رساند، کميسيون مستقل انتخابات می تواند انتخابات را درحوزه مربوطه الی رفع آن حالات به تعویق انداخته يا به حالت تعلیق قرار دهد .

ترتيب لايحه ها وآيين نامه ها:

ماده شصتم:

 (1) احکام اين قانون صرف برای اولين دوره انتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی ، شورای ولايتی و شوراهای ولسواليها قابل اجرا می باشد .

 (2) به منظور اجرا بهتر احکام اين قانون کميسيون مستقل انتخابات مکلف است تالايحه ها ، آيين نامه ها ورهنمود های جداگانه را وضع و نشر کند .

فصل يازدهم

انتخابات دردوره انتقالی

اداره انتخابات :

ماده شصت و يکم:

برای آماده گی ، تنظيم ، برگزاری ونظارت اولين پروسه انتخابات که نشان دهنده تکميل دوره انتقالی می باشد ، دولت انتقالی اسلامی افغانستان از ملل متحد تقاضای معاونيت نموده است که تاسيس دفتر مشترک تنظيم انتخابات يکی از ين معاونت ها بوده وطبق فرمان شماره 110 مورخ 29 دلو 1382 وبا سهم گيری متخصصين بين المللی سازمان ملل متحد صورت گرفته است . کليه صلاحيت هايی که حسب اين قانون به کميسيون مستقل انتخابات تفويض شده ، الی پايان دوره انتقالی توسط دفتر مشترک تنظيم انتخابات اعمال می شود .

کميسيون مستقل انتخابات بعد از ايجاد ، جايگاه کميسيون موقت انتخابات را در دفتر مشترک تنظيم انتخابات احراز می کند با تکميل دوره انتقالی کميسيون مستقل انتخابات همه صلاحيت های مندرج اين قانون را کسب می کند . الی ايجاد کميسيون مستقل انتخابات حق تصميم گيری ورای دهی اعضای بين المللی دفتر مشترک تنظيم انتخابات حسب فرمان شماره (110) محفوظ می باشد .

تاريخ انفاذ :

ماده شصت ودوم :

اين قانون از تاريخ توشيح ، نافذ و درجريده رسمی نشر شود و با انفاذ آن احکام مغاير اين قانون ملغی شمرده می شود .

پايان

تاريخ تصويب: 13 مه ‏2004‏

تاريخ توشيح (تاييد و امضا) : 27 مه 2004

 

       

 

 
 




نوشته شده در تاريخ جمعه هشتم مرداد 1389 توسط محمداشرف صارم

 

مقدمه :

برای تداوم حيات و حفظ روابط اجتماعی و سياسی انسانها، شناخت حقوق و رعايت آن ضروری است.

بدون رعايت حقوق همديگر، زندگی تبديل به جهنمی می‌گردد که بشريت در لابه‌لای شعله‌هايش سوخته است و می‌سوزد. از این رو اندیشمندان که دارای وجدان بیدار و آگاه بودند در فکر چاره جوئی به دفاع از حقوق لازم ولاینفک انسانها افتاده و اندیشه ای حقوق بشر را مطرح واعلامیه ای جهانی حقوق بشر را بعد از بحث ها وتبادل نظرهای فراوان ، تدوین نمودند که درطول چند دهه ، بعنوان اساسی ترین و محکم ترین مبنا برای حقوق انسانها و روابط بین الملل مبدل شده است.

حق حیات از حقوق اولیه و ذاتی هر انسان است که هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در اسلام مورد تاکید واقع شده است .

اهتمام این تحقیق پس از بررسی حق حیات با دو رویکرد مزبور ، تبیین وجوه اشتراک و افتراق و نتیجه ای آندو می باشد.

فصل اول

کلیات و مفاهیم کلیدی

الف پیشینه تاریخی

پژوهش های انجام شده در حقوق بشر گواه بر این است که باور به برخی حقوق فطری وطبیعی بشر از گذشته های بسیار دور وجود داشته است مثلا توجه به حقوق فطری(ازجمله توجه به حق حیات ) انسانها در اسلام از بدوی ظهور اسلام تا به امروزه بوده است . شاید بتوان گفت که از هنگامی که صاحبان قدرت ظلم پیشه کردند و برمظلومان تاخت و تاز کردند ، اندیشه ای حقوق بشر برای مبارزه با ظلم وبی عدالتی شکل گرفت و هدف از آن، تامین حد اقل حقوق برای افراد جامعه بوده است .

اما در دوران معاصر با آغاز جنگ جهانی اول 1919(م وجنگ جهانی دوم موضوع حقوق فطری وطبیعی انسانها(مانند حق حیات) بیش از پیش اهمیت یافت از جمله در جامعه ملل و منشور ملل متحد توجه خاص به مفهوم حقوق بشر مبذول گردید وبالآخره اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948م از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دفاع از تامین حداقل حقوق انسانهابه تصویب رسید. مقدمه اعلامیه نشان دهنده اندیشه های اصولی وزیر بنایی مانند وحد ت خانواده بشری وکرامت و ارزش انسانها ، حقوق اساسی مرد و زن ، نتایج زیانبار تجاوز به حقوق بشر است که درضمن آن سخن از حقوق و آزادی های شخصی ، آزادی های عمومی وحقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی نیز شده است .

ب - حق در لغت و در اصطلاح

واژه ای«حق » در لغت ، در معنای گوناگونی بکار رفته است و آن معانی عبارتند از : « خداوندمتعال » ، « فعل خدا و وعده ای خدای متعال » ، « مفهوم مطابق واقع » ، « کارشایسته » و امثال ّآن که به نحوی دارای یک وجه اشتراک هستند و آن عبارت است از ثبات و پایداری .[1]

واژه حق دراصطلاح نیز دارای معانی متعدداست و لکن تعریف پیشنهادی اینست که ، حق امراعتباری است که برای کسی و برضرر دیگری وضع ولازم الرعایه است [2]

ج - حیات در لغت و در اصطلاح

واژه «حیات » در لغت ، از ماده حی ، به معنای زندگی ، وجود ، حیات ؛ سرزندگی ، جانداری .[3]

اما در اصطلاح :

1. حيات، قرار گرفتن شيء (پديده) در وضعيتي است که آثار مورد انتظار از آن موجود بر آن مترتب شود مرگ درست نقطه مقابل چنين وضعيتي مي باشد.[4]

2. حیات یعنی ، موجودات جاندار که با شعور و حرکت ارادی شناخته می شوند ، متصف به صفتی بنام «حیات » می گردند .[5]

فصل دوم

حق حیات در اعلامیه جهانی حقوق بشرو آثار آن

1. مفهوم حق حیات

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشرمقرر میدارد : هرکس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

هم چنين ب 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی :

حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود . هیچ فردی را نمی توان خود سرانه (بدون مجوز ) از زندگی محروم کرد.

2. ذاتی بودن حق حیات

مهمترین حقی که در مجموعه ای حقوق بشر مورد توجه است ، و از جمله حقوق ذاتی به شمار میرود ، حق حیات است. به این معنا که افراد انسان قبل از اینکه قوانین موضوعه حقوقی برای آنان به رسمیت شناخته شود ؛ دارای حق حیات هستند و تا وقتی که فرد، مزاحم حیات اجتماعی مردم نباشد قانون باید از حق حیات او دفاع نماید و امنیت لازم را در این زمینه فراهم آورد .

این مسئاله ظاهراٌ در هیچ یک از مکاتب حقوقی مورد تردید نیست جز در مکتب فاشیسم که کمال انسانها را در تضاد و جنگ می بیند و تحمیل اراده بر دیگران و استثمار آنهارا از حقوق طبیعی افراد یا گروه های قدرتمند می داند .[6]

حقوق بشر امروزی ، دارای چهار مبنای مهم ارزشی است ؛ یعنی دارای چهار حق بنیادی است و شکل گیری آن برپایه ای همین چهار حق صورت پذیرفته است که عبارتند از:

صیانت از حق حیات ، آزادی ، برابری ، مالکیت .

این حقوق بنیادی که خاستگاه آنها بر اساس نظریه ای حقوق طبیعی تبیین شده است در قالب مواد موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیوانهای مربوط به آن تدوین یافته است .

حقوق دانان غربی میگویند : اگر حقوقی از جمله حقوق ذاتی انسان باشد ، قابل سلب نیست وحتی آنها در میزان باز دارنده بودن حکم اعدام درجلوگیری از ارتکاب جنایت تردید کرده اند . لذا هوا داران این نظریه در از بین بردن اینگونه مجازات ها سعی فراوان کرده اند.[7]

لذا می بینیم که ،در اعلامیه جهانی ، هیچ محدودیتی برای حق حیات ، مطرح نشده است . بنابراین در هیچ صورتی نمی توان به حیات دیگران آسیب رساند ، هرچند به حیات میلیونها انسان دیگر تجاوزکرده باشد یا در صدد تجاوز به آنها باشد .

3 . مطلق بودن حق حیات

چنانكه حق حيات را در ابتداي اين فصل با مواد موجود در اعلاميه جهاني تعريف كرديم ،حق حیات در اندیشه ای طرفداران حقوق بشر مدرن ، حق مطلق و بنیادی و پایه ای سایر حقوق است . لذ بااین تفکر و اندیشه ، حیات محدودیت بردار و سلب پذیر نیست.

4. مادی بودن حیات

از سوی دیگر ، حیات از نظر آنها فقط زندگی مادی و جسمانی است لذا بحران کنونی جامعه غرب ، غربت معنی داری حیات است . از این رو ، فلاسفه و دانشمندان معاصر غرب ، بزرگترین تهدید جامعه و فرهنگ مدرن غرب را ناشی از تهی شدن حیات از معنا میدانند .

به نظر فوگویاما : بزرگترین گسیختگی که در غرب دهه 1960 به وجود آمد، گسیختگی هنجارهای اجتماعی و اخلاقی بود که در بیشتر کشورهای صنعتی ، به افزایش آمار جنایت و زوال خانواده انجامید[8].

روشن است هرگاه حیات ؛ معنادار نبود ، ناگزیر پوچ انگاری بر آن سایه خواهد افکند . یکی از عوامل که حیات را به سمت نا بخردی و نا شایستی و پوچ انگاری می کشاند ، بی مهری به سیرت معنوی حیات یعنی حیات دینی است . پیامد هولناک آن نابودی و آسیب دیدگی جدی هویت اصیل انسانی خواهد بود .

و همین بعد ا زحیات است که پایه ای دیگر ابعاد حیات تلقی میشود . از این رو در احکام جزائی مبتنی براین بیان ، مجازات های که به سلب این حق منجر میگردد ، عمدتاٌ نادرست شمرده شده اند .

5. لغوحکم اعدام

از جمله دربند 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است که :« حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است .» دربند 2 این ما ده گفته شده است که ، «در کشورهای که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست ؛ مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت – که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون های که پیرامون جلوگیری و مجازات کشتار دسته جمعی است ، منافات نداشته باشد . اجرای این مجازات جایزنیست ، مگر به موجب حکم قطعی صادره از داد گاه صالح.» [9]

در بند 5 همان ماده صدور و اجرای حکم اعدام برای اشخاص کمتر از 18 سال به طور کلی ممنوع شده است .

فعلا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجازات اعدام لغوشده است و آنها دلیل این امر را ذاتی بودن حق حیات میدانند .

6 . مجازبودن سقط جنین

درجامعه آمریکائی تا قرن نوزده قانون انگلس حاکم بود که برطبق آن عمل میکردند . قانون عمومی انگلیس ، سقط جنین را ممنوع میدانست و سقط پس از احساس حرکت جنین در شکم مادر جرم محسوب می شد.

در اوایل قرن نوزدهم متوجه شدند که زندگی جنین از لحظه احساس او توسط مادر آغاز نمی‌شود، بلکه حیات او از زمان لقاح، شروع می‌شود و نتیجه مستقیم این کشف آن بود که در سال 1869، پارلمان انگلیس قانونی را تصویب کرد که کیفر سقط جنین را از نخستین لحظه پیدایش نطفه عملی کرد.

در اواسط قرن نوزدهم ، ایالات متحده آمر یکا یکی پس از دیگری قانون سقط جنین را تصویب کردند. تا قبل از آن سقط کننده اگر متهم شناخته می شد محکوم به حیس می شد .

در کشورهای غربی طرح سقط جنین برای اولین بار ، در باره فرزندان نامشروع ویاناسالم که سبب تهدید سلامتی خود یا مادر می شدند ؛ آغاز شد و لی آمار نشان میدهد که ، پس از قانونی‌شدن سقط پزشکی به سرعت سیر صعودی موارد و مصادیق قانونی بودن آن ادامه و فرهنگ پذیرش عمومی آن نیز توسط فمینیست‌ها گسترش یافت؛ برای نمونه هم‌اکنون در کشور امریکا سالانه حدود 5/1 میلیون سقط جنین انجام می‌شود که حدود یک‌سوم حاملگی‌های سالانه را تشکیل می‌دهد، ولی فقط شش درصد آن‌ها به دلایل پزشکی و به‌خطر افتادن سلامت مادر و جنین اقدام به سقط جنین می‌کنند. در طول سال‌های بین 1999 و 2001 طرفداران «سقط انتخابی به هر دلیل دلخواه» از سی درصد به چهل‌وسه درصد جمعیت رسید و در مقابل تعداد افرادی که سقط را فقط در شرایط به‌خطر افتادن جدی سلامت مادر و جنین‌ مجاز می‌دانستند از پنجاه‌وهشت درصد به چهل‌وهشت درصد کاهش یافت.

عوارض سقط جنین :

1. عارضه اصلی سقط برای جنین ، مرگ وبی بهرگی از حق حیات است .

2. خون ریزی شدید وعفونت خون و... .

3. آمار وازقام مستند از کشورهای غربی نشان میدهد که به صورت جدی ، بسیاری از زنان ا زسقط جنین آسیب دبده اند و یا مرده اند .

4. مشکلات روانی مادر ، افسردگی و سوء استفاده های جنسی که در هنگام سقط در مراکز سود جود اتفاق می افتد .

5. ار تباط سقط با سرطان سینه و... .

6. سقط جنین امکان حامله شدن مجدد را کاهش میدهد .

7. سقط جنین موجب کاهش وزن فرزندان متولد شده ای بعدی می شود .

8. افزایش مرگ ومیر دوران نوزادی و افزایش نقایص جنینی .

نظریه طرفداران سقط جنین

یکی از مواردی که همیشه در تبلیغات سقط جنین قانونی به آن توجه می شود ، جنین ها ی بوجود آمده از راههای تجاوز جنسی است .

مسأله دیگر، کنترل جمعیت در حال انفجار کره زمین است که باید گفت سقط جنین بیشتر در کشورهایی استفاده می‌شود که رشد جمعیت کم و منفی دارند؛ پس به علت سرریز شدن جمعیت، حق نداریم تعدادی را بکشیم تا بقیه راحت‌تر زندگی کنند.

نکته ای دیگر که به آن غربی ها تاکید فر اوان دارند اینستکه ، جنین دارای حیات کاملی نیست و تا بیست هفتگی (139 روزگی) هیچ حس وحرکت نسبت به اطراف خود ندارد . اما این طرز فکر یک تصور عامیانه است ؛ چونکه بنا به آنچه که جامعه پژشکان به آن قایلند اینستکه ، جنین از نخستین روز تشکیل نطفه ، موجودی زنده محسوب می شود و قلب او بین روزهای 18 تا 25 شروع به تپش میکند ولکن مادران از روز چهلم جنین ، تازه پی به وجود جنین می برند .

نکته پایانی اینکه ، سقط جنین مدل غربی به نفع هیچ یک از مادر و جنین نیست . بلکه ایجاد این فرهنگ و رواج آن بین مادران گاهی بردگی تمام عیار انسان در فرهنگ مادی است ؛ فرهنگی که مادر را قبل ازتمام شوونات مقدسش ، نخست به عنوان ابزار و مهره ی در توسعه مادی می بیند و در نهایت جهت ایفای کامل تر نقش او در جامعه دست به قتل عام های جنین های بی شماری می زند .

در نتیجه قانونی کردن سقط جنین اختیاری ، فراهم آوردن امکانات و ایجاد فرهنگ آن در جامعه ، خدمت به مادران و زنان نیست بلکه خنجری است که قلب معصومیت انسانی را نشانه رفته است و اثرات نامطلوب آن در دراز مدت در جامعه خواهد ماند[10] .

تامین وضع بهداشتی با هر وسیله ای ممکن

ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر

"الف ) هرکس حق دارد که سطح زندگانی او و سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را ا ز حیث خوراک، مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و هم چنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضاء ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد ، از شرایط آبرومندانه زندگی برخور دار گردد.

فصل سوم

حق حیات دراسلام

1. مفهوم حق حیات

در ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر [11] آمده است :

الف) زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هرانسانی تضمین شده است و برهمه افراد و جوامع و حکومت ها و اجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هرتجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی .

ب ) استفاده ازهر وسیله ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت بطور کلی یا جزئی می گردد ممنوع است .

ج) پاسداری از ادامه ای زندگی بشریت تا هرجای که خداوند مشیت نماید وظیفه شرعی می باشد.

* در بند الف وج این ماده ، سرمنشأ حیات خداوند تبارک و تعالی دانسته شده است و از حیات ، هم بعنوان حق و هم بعنوان تکلیف ، یاد شده است . یعنی در ضمن اینکه حیات برای یک انسان حق است ، تکلیف هم هست .

حق است یعنی اینکه دیگران هیچگونه حق تعرض نسبت به آن را ندارند ؛ وسلب آن ، از یک شخص ممنوع است مگربا مجوز شرعی وقانونی .

تکلیف است یعنی اینکه ، هم خود فرد و هم دیگران مکلف به پاسداری و حمایت از آن هستند .

2. قرآن وحق حیات

بدون شک ، حق حیات درمکتب اسلام، از اهمیت خاصی برخور دار است وچنانچه اصولی بعنوان اصول حقوق طبیعی داشته باشیم ، از مهمترین و با اهمیت ترین آنها حق حیات است که ریشه و اساس تمام حقوق فطری و طبیعی انسانها قلمداد شده است؛زیراتازمانیکه این حق برای انسان ها تأمین نشود ، بهره مند شدن از سایر حقوق طبیعی مانند حق آزادی ؛ حق ... برای انسانها میسر نخواهد بود .[12]

با توجه به اينكه در نظام حقوقی اسلام ، حيات دوگونه است [13]، مادي ومعنوي ، احدی مجاز نيست كه ، حيات مادي ومعنوي خود و ديگران را سلب كرده و يا به مخاطره بي اندازد .

انواع حیات و رابطه آنها بایکدیگر

الف) حیات مادی

حیات مادی برای همه ای موجودات عالم هستی ، اعم از نباتات و حیوانات و انسانها ثابت شده است [14]. در آیات قرآن کریم از حیات مادی به وفور یاد شده است از جمله در مورد حیات گیاهان که خداوندمتعال با فرستادن باران ، آنهار را از زمین بیرون آورده و به آنها رشد و نمو می بخشد " وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ " [15] هر چیزی را از آب آفریدیم .

مرحله بالاتر از حیات نباتات ، حیات حیوانی را داریم که ، دانشمندان و مفسرین قرآن کریم این مرحله را مرحله احساس و عاطفه و مهروکین و دوستی و دشمنی دانسته اند که نظام فعلی بر این نوع حیات « حیات حیوانی » استواراست .

قرآن کریم هنگامی که از این نوع حیات سخن میگوید ، انسان را هم ردیف بهائیم قرار داده و میفر ماید " مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ"[16] این نعمت ها از آن شما و چهار پایان شما است .

اما آنگاه که سخن از «حیات انسانی » به میان می آید ، در قرآن کریم ، نام انسان در کنار فرشتگان قرار میگیرد . مثلا در باره دانشمندان صالح می فرماید :" شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ " [17]

گواهی داده است که جز او معبودی نیست و هم چنین فر شتگان و دانشمندان به این مطلب گواهی میدهند.

سلب حيات مادي با قتل تحقق مي يابد .كه در قرآن كريم ، اين نوع از قتل برابر با نابود سازي همه اي جامعه قلمداد شده است ، مگر آنكه قتل یک انسان، با مجوز شرعی و قانونی صورت پذيرد ." مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً "[18]

هرکس نفسی را بدون حق قصاص ویا بی آنکه فساد وفتنه ای در روی زمین کند به قتل برساند مثل آن باشد که همه مردم را کشته .

تعبیر به نفس تعبیری است که در آن تفاوت ميان انسانها نیست .یعنی این معیار, رنگ ، نژاد ، قوم و قبیله، بزرگ و کوچک ، کافرو مسلمان ... نمی شناسد . یعنی اگر قتلی اتفاق بیافتد در یک جامعه اعم از سیاه وسفید و ... مثل آنست که همه ی جامعه نابوده شده باشدچونکه کشتن یک انسان ، کشتن نوع انسان قلمدادشده است.

سید محمد حسین طباطبائی در تبیین مفاد آیه گفته است که :

هرفرد انسانی حامل حقیقت واحدی است که در جمیع انسانها وجود دارد و آن حقیقت انسانیت است . به همین دلیل است که کشتن یک انسان ، کشتن نوع انسان قلمداد شده است و زنده کردن یک انسان نیز به منزله ای زنده نمودن همه ای انسانها است . وقتی انسانها همگی از یک حقیقت بر خور دار باشند« هرکس انسانیتی را که در یک فرد قرار دارد هدف قرار دهد » در حقیقت انسانیتی را که در همه انسانها نهفته است هدف قرار داده است .[19]

ب ) حیات معنوی

در قرآن کریم به حیات معنوی هم اشاره شده است [20] "مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً "[21]

هرمرد و زنی که کاری صالح کند ، به او حیات پاکیزه می بخشیم .

وصف « پاکیزه » برای حیات ، نشان دهنده آن است که این حیات از نوع انسانی وبرترآن است . این حیات طییب مخصوص انسان است که حیوانات و گیاهان نمی توانند دارا باشند.

مهمترین وجه ممیزه این دو نوع حیات آنست که ، حیات مادی همیشه با آب و هوای اقلیم جغرافیائی در حال تغییر و تحول است یعنی بستگی تام به محیط اطراف خودش دارد . برهمین اساس است که می بینیم یک گیاه در یک محیط جغرافیائی دارای خاصیت داروی است در حالیکه در محیط دیگر آن خصوصیت را ندارد .

اما حیات معنوی (روح مجرد انسان ) هرگز وابسته به تغییرات اقلیمی و جغرافیائی نیست .

سلب حیات معنوی انسان بوسیله ای گمراه کردن انسانها و ایجاد فتنه صورت می پذیرد ؛ لذا یعضی ا ز علماء ، فتنه را به معنای سلب حیات معنوی و اعتقادات دینی مردم تعریف کرده اند[22] .

امروزه اینگونه از سلب حیات به وفور اتفاق می افتد . شخصی را می بینیم که از راه های مختلف و و سایل مختلف(تهیه تصاویری مبتذل ، پخش سی دی ها ی مبتذل و یا آلوده کردن جوانان به انواع مواد مخدر که سبب فاسد شدن روح آنان ودر نتیجه سبب فاصله گرفتن ارمعنویات، مانند به جا آوردن روزه و نماز و... می شود) حیات معنوی افراد جامعه را مورد تهدید قرار داده و از میان می برند .

سلب حیات معنوی انسان ،بسی خطرناک تراز حیات مادی است .به همین دلیل است که در قرآن کریم آمده است " وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ " و یا " وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ " [23]

ازنظر اسلام ، مردم وجامعه و دولت موظف به فراهم کردن حیات معنوی انسانها است . توجه به این مسئله در ب الف ماده 17 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز آمده است .

" هرانسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد وبیماری های اخلاقی به گونه ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد ، زندگی کند ، جامعه و دولت موظفند این حق را برای او فراهم سازد".

هم چنین درب الف ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است :" هرانسانی حق دارد که نسبت به جان ، دین ، خانواده ، ناموس ومال خویش ، در آسودگی زندگی کند.

البته از دست دادن حیات معنوی به معنای از دست دادن راه سعادت وخوشبختي است والا روح انسان هيچ وقت از بين نمي رود .

رابطه دونوع حیات

نکته ای که قابل یاد آوری است اینستکه ،با توجه به دونوع از حیات ، حیات مادی تقدم ذاتی دارد، اما حیات معنوی که آنرا «حیات طیبه[24] نیز نامیده اند ، از جهت ارزشی مقدم است و چه بسا در مقام تزاحم با همدیگر ، حیات مادی باید فدای حیات معنوی شود چون حیات مادی در واقع وسیله است برای رسیدن به حیات معنوی به همین دلیل است که ، همانطوری که ، تجاوز به حیات مادی دیگران باعث سلب حيات متجاوزمی شود ؛ تجاوز به حیات معنوی انسان که بسی خطرناک تر است وکیفر شدید تر دارد نیز باعث سلب حق حیات متجاور شمرده شده است [25]

منشاء حق حیات

درمورد این که حق حیات از کجا ناشی می شود ، سه نظریه مطرح است :

نظریه اول (نظریه مکتب حقوق طبیعی ) برخی از فلاسفه ای یونان قدیم معتقید بودند که ، انسانها دارای حقوقی هستند که طبیعت به آنها داده است و احدی حق سلب آنرا ندارد ، چونکه طبیعت انسانی اقتضای این حقوق را دارد . اگر چیزی مقتضای طبیعت کلی انسانها باشد ، باید تحقق یابد . نباید انسان را از آنچه که مقتضای طبیعت کلی اش می باشد محروم کرد .[26] مانند حق حیات که مقتضای طبیعت انسانی است. یعنی فارغ از رنگ ، نژاد ، مذهب ، دین ،زبان ... مبنای حقوق طبیعی غرایز و امیال ذاتی انسان است .

نقد این نظریه :

اولاٌ طبیعت بعنوان یک موجود عینی و حقیقی ، چیزی جدای از سایر موجودات نیست تا که به آنها چیزی را بدهد .

ثانیاٌ : کسی می تواند چیزی را عطا کند که مالک باشد ، در حالکه طبیعت از خودش چیزی ندارد تا به دیگران آنرا بدهد .

نظریه دوم (نظریه مکتب پوزیویستی ) منشاء حقوق در واقع توافق جمعی است .آنچه که باعث ایجاد حق می شود اینست که مردم یک جامعه آنرا خودشان بپذیرند . اینکه حق وجود دارد یا ندارد بستگی به این دارد که جامعه آنرا بپذیرد یا نپذیرد . وقتی جامعه پذیرفت که پدر بر فرزند وفرزند بر پدر حقی داشته باشد ، این حقوق ثابت می شود. چونکه جامعه به پذیرش آن توافق کرده است . بعبارتی دیگر،حقوق ناشی از قرار داد اجتماعی است، یعنی قرارداد اجتماعی سبب بوجود آمدن حق حیات در یک جامعه میشود و اصل شکل گیری جامعه امر قرار دادی و اعتباری است .[27]

نقداین نظریه

اولاً براساس این یظریه ، حقوق ثابت برای همه ای جوامع در هر زمان نخواهیم داشت و این امکان وجود دارد که نظام حقوقی هر منطقه جغرافیائی نسبت به منطقه دیگر متفاوت باشد .

ثانیاً براساس اندیشه ای پوزیتویستی ، هیچ جامعه ای حق ندارد که نظام حقوقی خود بر جامعه دیگر تحمیل کند چونکه آداب و رسوم و حقوق یک جامعه با جامعه دیگر متفاوت است که قابلیت اجرای پیدا نمیکند .

درنتیجه ، اگرآدمی معتقد شود که حیات مخلوق بخت وصدفه است (مثل نظریه اول ) یا خود آدمی آن را پدید می آورد (نظریه قرار داد اجتماعی ) تقدس حیات از بین میرود و نتیجه این خواهد بود که ، حیات می تواند به دست همان بخت یا آدمی نابود شود . این نگاه به حیات ، نه تنها حیات یک فرد بلکه حیات یک جامعه را تهدید میکند و باعث تجویز خودکشی ها و دیگر کشی های فراوان خواهد شد . خودکشی های زیادی که در کشورهای سکولار اتفاق می افتد بهترین گواه بر مدعا است .

نظریه سوم (مکتب اسلام) حیات بطورکلی نشانی ار رحمت الهی است" فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ"[28]

به آثار رحمت خداوندی بنگر که چگونه زمین را پس از مرگ و پژمردگی آن احیاء میکند . و درمود انسان ، حیات به معنای دمیده شدن روح الهی است "فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ"[29] آنگاه که گل انسان را ساختیم و ا زروح خود در او دمیدم (در برابر او ) به سجه بیفتید.

تفاوت زندگی انسان با سایر حیوانات از این جهت است که ، حیات مادی وطبیعی او با روح الهی توام شده است و الاانسان در گرو بعد حیات مادی ارزشی ندارد . حیات مادی در صورتی ارزش پیدا میکند که در آن روح الهی دمیده شده باشد.

این نگاه به حیات ، در ضمن که ، انسان را به سعادت و خوشبختی سوق میدهد ، از سوی دیگر ملزم میکند که انسان در حفظ آن ,بعنوان یک امر لازم که تخلف بردارهم نیست ,كوشا باشد چونکه اگر تخلف صورت گیرد دارای آثاری است که، انسان را دچار بهت وحیرت زدگی میکند که بعدا به آن می پردازیم.

اين انديشه اي است كه قرآن بر آن تأكيد بسيار كرده است (إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) [30]

خدا است که در جوف زمین دانه وهسته را می شکافد و زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می آرد آنکه چنین تواند کرد خدا ست ... .

هم چنان که خداوند به هستی حیات می بخشد ، وهم اوست که به حیات پایان می بخشد

(لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ)[31]

هیچ معبودی جز او نیست ، زنده میکند ومیمیراند ، اوپروردگار شما وپرودرگار پدران نحستین شما است .

حیات حق یا تکلیف ؟

نکته ای دیگر که قابل طرح است اینستکه ، آیا حیات حق است یا تکلیف ؟

اگر حیات را ، حق بدانیم نه تکلیف لازمه ای در پی دارد که مخالف با سرشت خلقت انسان است و طبیعت انسان اقتضا می کند که آدمی از بدو تولد تا هنگام مرگ ، مراحلی از کمال را سپری کند و آنگاه که به مرحله از کمال رسید، به سوی معبود خویش بشتابد . در صورتی که حیات را حق بدانیم ؛ صاحب حق می تواند دست از این حق بردارد و خودکشی کند ، یعنی او آزاد است که از حق خودش درست استفاده کند یا درست استفاده نکند و این نگاه به حیات با طبیعت انسان سازگاری ندارد .

اما در نظام حقوقی اسلام، انسان موجودی است که هم دارای حق و هم تکليف است، به عبارت ديگر دو عنصر تشکيل‌دهنده شخصيت انسان«حق و تکليف» است. يعنی نظام اسلامی به همان اندازه که انسان را ذی حق میداند به همان اندازه او را در حفظ حیات مکلف میکند.

مثلا کسی که حق حیات دارد ، از سوی مکلف به حفظ بهداشت و تغذیه مناسب است تا مبادا با بهداشت نا مناسب و تغذیه نامناسب زندگی اش دچار مخاطره شود، و از سوی مکلف است که دست به خودکشی نزند .

بعبارت دیگر:

به همان اندازه که از نظر دينی، سياسی و اجتماعی تکاليفی بر عهده انسان نهاده شده است، در مقابل،تعهداتی بنام «حقوق» برعهده دارد که اولین آن حق «حیات» است.

قرآن براي انسان افزون بر تكاليف، حقي را نيز اثبات كرده است.

برخي بر اين باورند كه در بينش اسلامي ميان حق و تكليف رابطه دوسويه اي برقرار است؛ به اين معنا كه هر كجا حقي ثابت شود، تكليفي نيز ثابت است و همين گونه هر جا تكليفي باشد در همان جا حقي نيز براي شخص ثابت است. بنابراين وقتي از تكاليف بشر به معناي عام سخن مي گوييم در حقيقت، حقي را نيز براي او ثابت دانسته ايم.

پس در نظام حقوقي اسلام ، حیات موهبت ونعمت الهی است که به انسان ارزانی داده شده است . این نگاه به حیات از یکطرف به آن ارزش می بخشد واز سوی دیگر آن را امانتی در دست انسان میداند.

اگر حیات ارزشمند شد ، انسان احساس وظیفه و تکلیف میکند و حیات را امانتی از سوی خداوندمیداند ،که قطعا چنین است، لازمه اش اینست که حیات فقط حق نیست بلکه تکلیف هم هست بدین معنا که انسان ودیگران وظیفه دارند ، حتی المقدور به حفظ آن بکوشد و یا حیات دیگران را در معرض خطر قرار ندهد .از طرفی حق حیات ،از جمله حقوقی نیست که قابل نقل و انتقال یا قابل اسقاط باشد[32]

بنابراین اختیار انسان در حیات خویش از جهاتی محدود می شود به اندازه که خداوند مجاز کرده است او می تواند از این حق بگذرد آن هم در موارد استثنائی است مانند قصاص و دفاع مشروع و یا جنگ و جهادو... .

3.آثار حق حیات

1- توجه لازم به حقوق فرعی دیگر

حق حیات دارای لازمه ای است که توجه به آن ، حیاتی است و آن اینکه ، برای تحقق بخشیدن حیات واقعی ، نیازمند است که به حقوق فرعی دیگر نیز توجه کافی و لازم بشود.مانند حق بهداشت و تغذیه مناسب . زیرا حق حیات وقتی دارای مفهوم است که ، انسان از زندگی سالم و بانشاط که در شأن اوست بهره مند باشد .

چنانچه این مسئاله در بند ب ماده 17 اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم آمده است :

"دولت وجامعه موظف اند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکزعمومی مورد نیاز برحسب امکانات موجود ، فراهم نمایند."

درصورتی که انسان فاقد محیط سالم وبهداشت و تغذیه مناسب باشد ، زندگی اش دچار آسیب پذیری می شود . دراسلام وارد کردن ضرر به بدن از آن جهت که زندگی انسان به خطر بیافتد ، ممنوع است . درصورتی که تحقق حق حیات وابسته به تأمین برخی از حقوق فرعی دیگر باشد ، در قدم اول خود انسان وبعد حکومت موظف است که توجه لازم را مبذول بدارد، تا زندگی واقعی تحقق عینی پیداکند[33].

توظیف حکومت نسبت به توجه لازم در حیات انسانها ، در بند ج ماده ای مذکور آمده است که ،"دولت مکلف است حق هرانسانی را در زندگی شرافتمندانه ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده اش را برآورده سازد و شامل خوراک ، پوشاک ، مسکن ، آموزش ، درمان وسایر نیازهای اساسی می شود تضمین نماید" .

2- سقوط برخی از تکالیف

درصورتی که ،انجام دادن برخي از احكام و تكاليف شرعي موجب ضرر جسمي يا روحي به انسان گردد،‌یا بعبارتی انجام برخی ا ز احکام موجب به مخاطره افتادن حیات انسان بشود، آن تكاليف از عهده ای انسان برداشته مي شود. زیرا از نظر فقهی ، قدرت اساسی ترین شرط عقلی توجه تکلیف است و اسلام انسان را به قدر توان و وسع او مكلف به انجام تكاليف ميكند تا حیات انسان در معرض خطر قرار نگیرد"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا"[34]خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايي اش تكليف نميكند.

هم چنین در قرآن کریم آمده است ؛ " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " دردین برای شما سختی قرا ر داده نشده است .[35]

لذا فقهاء اسلام روزه گرفتن را درصورتي كه موجب ضرر سلامتي انسان گردد ،‌ حرام دانسته اند [36]

3- حرمت خون دیگران

درنظام حقوقی اسلام ،اگر کسی را مجبور کنند که دیگری را بکشد و اگر نکشد خودش کشته خواهد شد ، شخص مکرًه حق ندارد بخاطر نجات جان خودش که مورد تهدید قرار گفته است ، دیگری را بکشد ولو خودش کشته شود . انسان نمی تواند با استناد به حق حیات خود ، حیات دیگران را نادیده بیگیرد .

مانند اینکه ، یک نفرمکره کسی دیگر را بگوید ؛ فلانی را بکش اگرنکشی خودت را میکشم. گفته اند که اکراه در بسیاری از موارد ، یکی از عوامل را فع مسولیت است اما در مورد قتل شخص محقون الدم ، اکراه رافع مسولیت کیفری نیست یعنی اگر کسی ،فردی را برای نجات جان خودش به امر مکره بکشد ، خود کسی که این قتل را مرتکب شده است بعنوان قاتل محسوب شده وباید قصاص (اعدام) شود.[37]

در روايات متعددي گفته شده كه، تقيه در هرکجا روا باشد ،‌در چنين جايي روانيست .

از امام باقر (ع) روايت شده است كه " انما جعلت التقيه ليحقن به الدماء فاذا بلغ الدم فلاتقيه" . تقيه فقط براي حفظ خون مقرر شده است . بنابراين اگر جايي به خون ريزي بينجامد تقيه جايز نيست [38].

رویات معتبره ای در وسایل الشیعه (کتاب قصاص) نقل شده که حکم حرمت خون دیگران ( قتل نفس محترمه) را به طور عموم باکمال صراحت اثبات میکند بعنوان نمونه :

عن ابی عبدالله (ع) انه سئل عمن قتل نفسا متعمدا ؟ قال : جزائه جهنم .

از امام صادق (ص) پرسیده شد در باره ای کسی که انسانی را عمدا کشته است ، فرمود : مجازاتش دوزخ است .

لذا درفقه اسلامی ، حق حیات نفس محترمه ، امری است ثابت و نه تنها به مقتضای این حق نمی توان به حیات هیچ کس آسیبی و اخلالی وارد کرد؛ بلکه برای هرکسی که توانائی حفظ نفس محترمه از آسیب و قتل را داشته باشدتکلیف واجب است که به هر وسیله ای که ممکن است اقدام به حفظ نفس محترمه نماید و اگر کسی قدرت برای حفظ نفس محترمه داشته باشد ولی اعتنائی به آن نکند ، یعنی بگذارد آن نفس بمیرد یا کشته شود و یا آسیبی به او وارد آید ، در حقیقت ، قاتل یا شریک در قتل و عامل ورود آسیب به یک انسان محسوب میگردد . دلیل این حکم مضامین قواعد و نصوص معتبری است که در منابع اسلامی آمده است . واز آن جمله است :

محمدبن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال : ان الرجل لیأتی یوم القیامه و معه قدر محجمه من دم فیقول : والله ما قتلت و لاشرکت فی دم ، فیقال : بل ذکرت عبدی فلانا فتری ذلک حتی قتل فاصابک دمه .[39]

محمدبن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمود:

بسا مردی که روز قیامت به محشر می آید و همراه او مقداری خون است "به اندازه وسیله حجامت" . پس میگوید : سوگند به خدا ، من کسی را نکشتم و در ریختن خونی شرکت نکردم . به او گفته می شود : تو در باره فلان بنده من سخنی گفتی و آن سخن به قاتل گزارش داده شد ، تا کشته گشت ؛ لذا خون او به تو ارتباط پیداکرد.

4- ممنوعیت خودکشی

یکی از مهمترین دلایل عظمت و ارزش حیات که حق حیات را از دیدگاه اسلام به خوبی اثبات میکند ، حرمت شدیدخودكشي است ،چون حیات امانت الهی است درنزد انسان. لذا انسان نه تنها حق تجاوزبه آنرا ندارد بلکه چه بسا به حفظ آن مکلف است .[40]

اگر ما حيات خود را نيافريده ايم و چنان كه آنرا هديه اي خداوند مي شماريم ، بايد خود را مسئول حفظ آن بدانيم و به بهترين شكل آن را پاس بداريم .كسي نمي تواند بگويد من دوست مي دارم اموال خود را بسوزانم يا سلامت خود را به خطر اندازم يا آبروي خويش را بر باد دهم.

موقعيت ما در اين جهان همانند ميهماني است كه به خانه ميزباني دعوت شده است. ميزبان هر چه را در آن جاست براي رفاه ميهمان نهاده است. با اين حال، ميهمان نمي تواند خود را در داخل خانه بسوزاند يا مهمان سرا را ويران كند.

اين مسئاله وقتي جالب تر مي شود كه بدانیم ، تن ما همانند ميهمان سرايي براي روح ماست و ما بايد تدابيري براي استفاده از آن ـ كه مخلوق خداوند است ـ بينديشيم. بايد بكوشيم با پاسداشت حيات و سلامت، افزايش كيفيت حيات و پرهيز از رنج، از خداوند سپاسگزاري كنيم.

چون حيات وزندگي امانتي است از سوي خداوند به انسان ،لذا هم وظيفه او است كه به حفظ آن بپرداد وهم وظيفه ديگران است كه از آن حمايت " وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً "[41] ... وخودتان را نکشید زیرا خداوند همواره باشمامهربان است . "وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً"[42]وهرکس این عمل را از روی تجاوز وستم انجام دهد، بزودی او را در آتشی وارد خواهیم ساخت ؛ واین کار برای خدا آسان است .

امام باقر(ع) فرموده است : ان المومن یبتلی بکل بلیه و یموت بکل میته الاانه لایقتل نفسه ." مومن به هر آزمایشی مبتلامی شود و به هرنوع مرگی می میرد ولی هرگز خود کشی نمیکند".[43]

هم چنین امام صادق علیه السلام فرموده است: من قتل نفسه متعمداٌ فهو فی نار جهنم خالداٌ فیها قال الله تعالی لاتقتلوا انفسکم " هرکسی عمداٌ خودکشی کند ، جایگاه او در آتش دوزخ ، ابدی است چون خداوند فرمود : خودکشی نکنید " .

اسلام قاطعانه خودکشی را ممنوع ساخته است . در هیچ یک از مکاتب دیگر به اندازه ای اسلام برممنوعیت خودکشی پافشاری نشده است .

در صفحات تاریخ اسلام آورده اند که ، پیامبراسلام در باره ای مردی فرمود :" سرانجام این مرد به جهنم خواهد رفت ." گروهی با شنیدین این سخن متحیرشدند، زیرا آن فرد درانجام کارهای خیر و حضور در صحنه های جنگ و نبرد برجسته بود ؛ سپس دیدند که وی در یکی از جبهه های جنگ مجروح شد و برای رهائی از درد جراحت ، دست به خودکشی زد.[44]

دلایل ممنوعیت خود کشی و دیگر کشی

اکنون باید دید که ، چرا نابود ساختن حیات خود یا دیگران ممنوع است؟ [45]

در قدم اول باید بدانیم که ، حتی فرشته گان هم ، خون ریزی در میان انسانهارا کاری زشت دانسته اند

" أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ "[46] آیا کسی را در زمین استقرار می بخشی که در آن فساد کند و خون بریزد ؟

اصل سخن فرشته گان لابد صحیح بوده که خداوند آنرا پذیرفته است و قبول ضمنی خداوند نشان دهنده ای اعتقاد در ست فرشته گان بوده است .

هم چنین ، همین ممنوعیت دیده می شود در یکی از پیمانهای که خداوند از بنی اسرائیل گرفت که ، خود داری از خون ریزی بود "و اذ اخذنا میثاقکم لاتسفکون الدمائکم "[47] یاد آورید که از شما پیمان گرفتیم تا خونهای خود را نریزید .

این پیمان اختصاص به گروهی خاصی ندارد بلکه از ّآن همه ای شرایع آسمانی است.

هم چنین حکم قصاص که ابزاری برای باز دارندگی از خون ریزی است؛ در همه شرایع الهی جریان داشته و مورد پذیرش اسلام هم قرار گرفته است .

ممنوعیت قتل از نخستین فرمانهای است که پیامبراسلام برای بت پرستان حجاز آورده است " وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ " [48]

در محدوده ای خاص تر ، قتل فرزندان به دست پدران نیز ممنوع شمرده شده است .چون برخی از اقوام در روزگار جاهلیت فرزندان خود را می کشتند ، گاه دختران خود را ازمیان میبردند، زیرا گمان میکردند که اگر جنگی رخ دهد و دختران شان اسیرشوند ، لکه ای ننگی به دامن شان خواهد نشست ، گاه نیز فرزندان خود را از بیم قحط سالی و تنگدستی نابود می کردند و قرّآن کریم به آن نهیب زد : "وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً".[49] ... و فرزندانتان را از ترس فقر ، نکشد ؛ ما آنها و شمارا روزی میدهیم ؛ مسلماٌ کشتن آنها گناه بزرگی است .

5- حرمت سقط جنین

حرمت سقط جنین ، با توجه به دلایل محکمی که در منابع اسلامی است ، مورد اتفاق آراء همه ای فقهاء است وهرکسی که سبب سقط شده باشد قاتل محسوب شده و درنهایت ، با نظر به مدتی که نطفه وارد رحم مادر گشته و مراحلی را طی کرده است ، دیه باید بدهد[50] . و در این مورد به چند دلیل مهم اشاره می کنیم :

- از اسحاق بن عمار چنین نقل شده است :

قلت لابی الحسن علیه السلام : المرئه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها ؟ قال :لا.

فقلت انما هی نطفه . فقال : ان اول مایخلق نطفه [51]

به ابوالحسن (حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ) عرض کردم :

زنی از آبستن شدن میترسد ، دوایی می آشامد تا آنچه را که در شکم دارد بیندازد . آن حضرت فرمود : نه (نباید سقط جنین کند) . عرض کردم : هنوز در حال نطفه است «آیا باز جایزنیست؟ » . فرمود : آغاز خلقت انسانی نطفه است.

- در روایت معتبری که بااسناد فراوان نقل شده از امام صادق و امام علی بن موسی الرضا(علیهماالسلام) چنین آمده است :

امیرالمومنین (ع) دیه جنین را صد دینار قرار داد ، بدین دلیل که خداوند تعالی انسان را ازحقیقتی کشیده شده از گل آفرید که آغاز آن نطفه است و آن یک جزء است ؛ سپس علقه است و آن دو جزء است ؛ سپس مضغه است وآن سه جزء است ؛ سپس مرحله بروز استخوان است و آن چهار جزء است ؛ سپس گوشت به استخوان پوشیده می شود و در این مرحله جنین با پنج جزء تکمیل شده است و دیه جینن در این مرحله صد دینار است و صد دینار تقسیم به اجزاء جنین میگردد : برای نطفه یک پنجم صد دینار (بیست دینار) و برای علقه دو پنجم صد دینار(چهل دینار) و برای مضغه سه پنجم صد دینار ( شصت دینار) و برای استخوان چهار پنجم دیه (هشتاد دینار) و هنگامی که گوشت به استخوان رویید ، صددینار کامل . و هنگامی که حقیقتی دیگر که روح است در آن جنین خلق شد َ، در این موقع اگر سقط شود ، دیه نفس کامل باید پرداخت شود .

بانظر به قانون کلی در فقه اسلامی با کمال وضوح اثبات می شود که ، حق حیات از آغاز بروز ماده خلقت آدمی که نطفه است و با قرار گرفتن آن در مسیر بروز حیات در این عالم ، به وجود می آید و هرکسی که به تکلیف خود در باره ای این حق عمل نکند ، اگرچه صاحب نطفه (پدر و مادر ) باشد ، مجرم و قاتل شناخته می شود و کیفرمالی هم باید بپردازد.

در نظام اسلامی، علاوه بر محترم بودن حق حیات بعد از تولد، ‌حق حیات قبل از حیات دوران جنین هم محترم است. و پاسداری از آن بر عهده حقوق اسلامی است، به همین خاطر سقط جنین جرم محسوب شده و حتی اموال و دارایی جنین هم مورد حمایت و پاسداری حقوق اسلامی است؛ تا در دوران جنینی و دوران کودکی، به سرمایه، ملک و ثروت او آسیبی وارد نشود که همان اصول چهارگانه مقاصد

شریعت است. به همین خاطر است که ارث، وصیت، به جنین تعلق می‌گیرد و این بیانگر رعایت حقوق مادی او قبل از تولد، می‌باشد.

در بند «ه» اعلامیه جهانی حقوق بشر دراسلام آمده است :

اسقاط جنین حرام است مگر به جهت ضرورتی که شرع ، بانظر به آن ضرورت ، آن را تجویز نماید.

6- تشریع قصاص

یکی از مهمترین دیلایل عظمت حق حیات در اسلام ، تشریع قصاص است که شرع مقدس آنرا در راستای پاسداری از حق حیات جامعه مورد توجه قرار داده است ، تا هشداری باشدنسبت به کسانی که دست تعدی وتجاوز گری دارند وحیات انسان های بی گناه را به مخاطره می اندازند .

بدین وسیله است که شرع مقدس ، میخواهد بگوید که ، حیات تو تا وقتی محترم است که تو به حیات دیگران هم احترام بگذاری والا خودت به دست عدالت سپرده شده و اعدام (قصاص) می شوی . لذا کسانی که صاحب خونی شده اند و یکی از خویشان ایشان به ظلم وستم کشته شده است ، از این حق برخور دار خواهند بود که جان قاتل را بگیرند و او را به این جرم ، قصاص نمایند .

هدف از قصاص این است که ، تا عاملی باز دارنده در جامعه بوجود آید ؛ زیرا عنصری مهمتر از جان انسان و جود ندارد که اگر حیات به آسانی در معرض خطر قرار گیرد ؛ اجتماع از میان رفته و انسان های بی گناه کشته و به قتل می رسند. ازاین رو ؛ قرآن کریم از قصاص به عنوان عامل حیات یا د میکند ؛ زیرا موجب می شود تا کسی دست به قتل کسی دیگری نزند و اینگونه است که حیات در جامعه حفظ می شود.

و در قرآن کریم آمده است "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ " [52]

ای صاحبان عقول ، در قصاص قاتلان برای شما حیات است .

در این حکم همه ای انسانها مساوی هستند "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى "[53]

ای افرادی که ایمان آورده اید ! حکم قصاص در مورد کشتگان برشما نوشته شده است : آزاد در برابر ّآزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن .

حکم قصاص به جنایت کاران هشدار می دهد که حیات انسانها را به بازی نگیرند . برای تبهکاران هیچ عاملی همانند مرگ و محرومیت از حیات نمی تواند باز دارنده باشد.[54]

نتیجه این فصل

· حق حیات در نظام حقوقی اسلام ، از جمله حقوق فطری و اساسی بشر است که به شدت مورد توجه قرار گرفته است و قرآن کریم ، تعرض به حیات یک فرد را تعرض به حیات همه ای جامعه میداند.

· حق حیات در اسلام با دو نگاه رابطه انسان با انسان های دیگر و با خدا صورت می گیرد و از آنجا که ، حیات امانتی است الهی ، قابل اسقاط و انتقال نمی باشد و صیانت از آن یک تکلیف جدی برای خود فرد و انسانهای دیگر دانسته شده است .

· حکم اعدام(قصاص) در نظام حقوق اسلام ، به رسمیت شناخته شده است و چه بسا به انجام آن تاکید فراوان شده است ، حتی اگر حق حیات از جمله حوق ذاتی و سلب ناشدنی باشد.

· حق حیات دارای آثاری است مانند: التزام به حقوق فرعی دیگر مانند ، حق بهداشت وتغذیه مناسب . و سقوط برخی از تکالیف در صورت تعارض با حق حیات ، حرمت خون دیگران ، حرمت خودکشی ، حرمت سقط جنین و قصاص .

 

فصل چهارم

بررسی تطبیقی

الف ) مشترکات

1 . هم اعلامیه جهانی وهم اسلام ، صيانت از حيات را از هرگونه عوامل مزاحم، لازم شمرده، دولت و اجتماع را مسئول اجراي جدّي اين اصل، يا حقِ بنيادين ميداند.

2. هم اعلامیه جهانی وهم اسلام ،درپی درک و پذيرش نياز قطعيِ انسانهاست به حقوق و تکاليفي که حيات طبيعي و حيات مطلوبِ آنان را تأمين نمايد

3. هم اعلامیه جهانی وهم اسلام ، در وضع و تدوين موادّي براي رفع نيازمنديهاي مادی و مطلوب اتفاق نظر دارند.

4. تأمین وضع بهداشتی با هروسیله ممکن

5 . برخور داری ا زخدمات اجتماعی .

ب ) تفاوت ها

1. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حق حیات ، مطلق و ناشی از میل ذاتی انسان به صیانت ا زنفس است درحالیکه در اسلام ، حق حیات ، موهبت الهی است و مشروط به شروطی است که خداوند تعیین کرده است .

2. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حق حیات ، بیشتر مورد تفسیر مادی قرار میگیرد . در حالیکه درحقوق اسلام ، حق حیات هم بعدی مادی و هم بعد معنوی را دارا است و حتی که حق حیات معنوی در مقام تعارض بلحاظ ارزشی و رتبی مقدم بر حیات مادی است .

3 . در اعلامیه جهانی حقوق بشر ،از حیات بعنوان حق یاد شده است در صورتی که در مکتب اسلام ، حیات ، هم حق است وتکلیف.

4. حقوق اسلام ، سقط جنین به اتفاق همه ای فقهاء حرام است مگر در موارد خاص آنهم جای است که حیات مادر به خطر بیافتد یا جنین پس از تولد دارای نقصان حیاتی باشد که نتواند زنده بماند یا زنده ماندن او مشکلات فراوان را برای او به دنبال داشته باشد .

اما در در اعلامیه جهانی ، هیچگونه یادی از حرمت حیات جنین نشده است و حتی آنها به طور مطلق سقط جنین را قانونی هم کرده اند وبیشتر سقط را به نحو مطلق مجاز میدانند و تازه تشویق هم میکنند با دلیلهای بسیار سست و ناپسند.

5 در بند ب ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر ، استفاده ا ز هر وسیله ای که منجر به نابود کردن سرچشمه ای حیات بشری شود ، حرام شده است در صورتی که در مواد از اعلامیه جهانی حقوق بشر ، نه خود آن ممنوعیت ونه کسانی که برای مراعات حق حیات به طور عام مکلف اند مقرر نشده است .

6. در اسلام ، تأمین زندگی ، با کیفیت مطلوب آن ، با در نظرگرفتن شرایط محیط زندگی واجتماعی یک جامعه مقرر شده است که شامل تمامی حالات زندگی انسانی و همه ای افر اد و همه ای مواقع بیکاری ، مانند بیماری و... می شود . در صورتی که مسئاله تأمین زندگی در اعلامیه جهانی حقوق بشر بصورت ذکر مثال آورده شده است یعنی بجای که قاعده کلی بیان کند آمده ذکرمصادیق کرده است . لذا از این جهت تفاوت چندانی دیده نمی شود .

7. در اسلام ، زندگی مطلوبی که برای همه ای انسانها مد نظر گرفته شده است عبارت است از ، حیات با کرامت که با در نظر گرفتن همه اصول و قواعد انسانی برای زندگی مناسب تراست از تفسیر زندگی مطلوب به «رفاه» یعنی تفسیر حیات مطلوب به حیات مادی بهتر .

در حالیکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، از حیات مطلوب، به « رفاه » تفسیر شده است چونکه در مفهوم رفاه یک نوع اضافه بر کرامت وجود دارد که با توحه به وضع حیات همه ای انسانها فقط برای بعضی از افراد منطقی نیست .

نتیجه :

درنهایت می شود گفت که حق حیات در منظر اسلام از هرجهت تام و کامل است به همان دلایل که متذکرشدیم . چونکه انسان برای رسیدن به سرمنزل کمال نیاز مند است که به آن(بخصوص در مورد قانون گذاری) از هرجهت توجه کافی و لازم بشود که متاسفانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آنطوری که باید در تدوین آن توجه می شد ، نشده است.

بعبارتی دیگر:

درنظام حقوقی اسلام به حق حیات انسان به طور شایسته توجه لازم شده است که سبب ارتقاء او در زندگی می شود ولکن حق حیات در اعلامیه جهانی دارای اشکالاتی است که با وجود آن حق حیات به معنای واقعی ، تحقق نمی یابد و آرمان بشر به سرمنزل نهائی نخواهد رسید . چونکه در آن افر اط وتفریط های فراوان وجود دارد که امید آن میرود تا اصلاح شود.

پی نوشت ها :

-------------------------------------------------------------------------------

[1] علی اکبر دهخدا : لغتنامه ، واژه حق

[2] سید صادق حقیقت و سید علی موسوی / مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب

[3] آذرتاش آذرنوش /فرهنگ معاصر عربی – فارسی

[4] محمدحسين طباطبايي، الميزان، في تفسير القرآن، ج 10، ص 50، دارالکتب الاسلاميه

[5] محمدتقی مصباح یزدی /آموزش فلسفه ج 2 ص 408 /موسسه انتشارات امیرکمبیر

[6] دفترهمکاری حوزه و دانشگاه/ درآمدی برحقوق اسلامی ص 248

[7]سید صادق حقیقت و سید علی موسوی/ مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب ص 228 و229

[8] محمدالرحیلی / حقوق الانسان فی الاسلام ، بیروت /ص257و258

[9] . اعلامیه های حقوق بشر ، ص 26و27

[10] www.porsojoo.com

[11] مصوب 1411 قمری/1369شمسی

[12]دفترهمکاری حوزه و دانشگاه/ درآمدی برحقوق اسلامی

[13]جوادي آملي/ فلسفه حقوق بشر ص 175

[14] همان ص 177

[15] انبیاء /30

[16] النازعـات/33

[17] آل عمران/18

[18] سوره ما ئده / 32

[19] المیزان فی تفسیرالقّرآن ج 5 ص 316و 317

[20]جوادی آملی/ فلسفه حقوق بشر / ص 177-181

[21]النحل/97

[22]جوادی آملی ص175/ فلسفه حقوق بشر در اسلام /

[23] سوره بقره /191 و 217

[24] نحل / 97/ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

[25]عبدالحکیم سلیمی/ حقوق بشر در فرآن / روزنامه ایران شماره 2968/21 آبان 1383

[26]محمدتقی مصباح یزدی /نظریه سیاسی اسلام ج اول ص 185

[27] همان .

[28] الروم/50

[29] حجر/29

[30] الأنعام/95

[31] الدخان/8

[32] جوان آراسته /حقوق اجتماعی وسیاسی در اسلام ص 109

[33]جوان آراسته/ حقوق اجتماعی وسیاسی دراسلام ص 111

[34]بقرة/286

[35] سوره حج /78

[36] محمدتقی جعفری تبریزی /حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب ص 254

[37] همان ص 255

[38] بحارالانوار ج 75 ص 399 , 412 , 422

[39] وسائل الشیعه /ج 19 ص 8

[40] عبدالحکیم سلیمی/ حقوق بشر در فرآن / روزنامه ایران شماره 2968/21 آبان 1383

[41] النساء/29

[42] النساء30

[43] یحارالانوار ، ج 67 ص 201

[44] بحارالانوار ج 20 باب 12 ص 98 روایت 28

[45] جوادی آملی/ فلسفه حقوق بشرص183

[46] البقرة:30

[47] بقره /48

[48] الأنعام/151

[49] الاسراء/31

[50] محمدتقی جعفری تبریزی /حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب / ص248

[51] وسایل الشیعه ، ج19 ، ابواب القصاص فی النفس ، ص 6 حدیث 130

[52] بقره / 179

[53] بقره /178

[54] عبدالحکیم سلیمی/ حقوق بشر در فرآن / روزنامه ایران شماره 2968/21 آبان 1383




نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387 توسط محمداشرف صارم